مقديشو (قراءات صومالية)- أفادت وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة إن الحكومة الفيدرالية الصومالية، إدراكاً منها للدور الحاسم الذي تلعبه العمليات الديمقراطية في تعزيز المشهد الانتخابي في الصومال، تتابع عن كثب الانتخابات المقبلة في المناطق الشمالية من الصومال (أرض الصومال).
وفي بيان للوزارة أشادت بالتنفيذ الناجح لنموذج انتخاب “الشخص الواحد والصوت الواحد” في مناطق من البلاد مثل بونتلاند على التزام الشعب الصومالي الراسخ بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضلاً عن حقه في انتخاب ممثليه على جميع مستويات الحكومة.
وافق مجلس الوزراء الاتحادي في الثامن من أغسطس 2024 على ثلاثة مشاريع قوانين لتعزيز الحكم الديمقراطي، وهي قانون إنشاء اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات.
وتماشياً مع هذه الجهود، شكل رؤساء البرلمان الفيدرالي في الصومال لجنة مكونة من 15 عضواً مكلفة بمراجعة متعمقة لهذه المشاريع التشريعية المحورية، وبالتالي تمكين البرلمان من الوفاء بمسؤولياته الدستورية وتنفيذها. وتعتبر هذه المبادرات حاسمة لتحقيق نظام الصوت الواحد على مستوى المقاطعات والولايات والمستوى الوطني.
وأفاد البيان أن الحكومة الفيدرالية الصومالية تؤكد التزامها الثابت بعملية انتخابية شفافة وشاملة وموثوقة، تعكس إرادة الشعب الصومالي بشكل أصيل.
ودعت البيان المجتمع الدولي إلى دعم هذه التطورات في إطار النظام الفيدرالي الصومالي واحترام سيادة الصومال ووحدتها، وفقًا للقانون الدولي.
