مقديشو- قراءات صومالية- أعلنت الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة في مناطق ولاية بونتلاند الصومالية عن دعمها الكامل والثابت لدور الحكومة الفيدرالية الصومالية في الدفاع عن وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، وسلامة أراضيها، والحفاظ على سيادتها الوطنية، وذلك في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة التي تواجه البلاد.
وجاء ذلك في بيانات رسمية منفصلة أصدرتها هذه القوى السياسية، شددت فيها على أن وحدة الصومال غير قابلة للمساومة، وأن حماية القرار السيادي للدولة تُعد مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق جميع المؤسسات الرسمية والقوى السياسية والمجتمعية في البلاد، دون استثناء.
وفي هذا السياق، أشادت الأحزاب السياسية في بونتلاند بقرار الحكومة الفيدرالية القاضي بإلغاء الاتفاقيات الموقعة بين الصومال ودولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرةً أن هذا القرار يمثل خطوة سيادية شجاعة تهدف إلى حماية استقلال القرار الوطني، ومنع أي تدخلات أو ترتيبات تمس وحدة الدولة الصومالية أو تتجاوز صلاحيات الحكومة المركزية الشرعية.
وأكدت البيانات على أن أي اتفاقيات تتعلق بالموانئ، أو الأمن، أو الدفاع، أو إدارة الموارد الاستراتيجية يجب أن تتم حصريًا عبر مؤسسات الدولة الفيدرالية ووفق الدستور والقوانين الوطنية، وبما يضمن مصالح الشعب الصومالي ويحفظ سيادة البلاد ووحدتها الترابية.
كما حذرت القوى السياسية من خطورة توظيف الملفات الاقتصادية أو الاستثمارية كمدخل للتأثير السياسي أو الأمني داخل الصومال، مشددةً على ضرورة توحيد الصف الوطني لمواجهة ما وصفته بمحاولات تفكيك الدولة أو إضعاف مؤسساتها تحت أي ذرائع.
واختتمت الأحزاب والتنظيمات السياسية بياناتها بدعوة جميع القوى الوطنية، في الحكومة والمعارضة، إلى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية، ودعم القرارات السيادية التي تصب في مصلحة الصومال العليا، وتعزز الأمن والاستقرار وتحمي وحدة البلاد في هذه المرحلة المفصلية من تاريخه السياسي.
