مقديشو- قراءات صومالية – علن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مالي بمفعول فوري على إثر انقلاب أيار/مايو العسكري والثاني خلال تسعة أشهر.
فقد أثار الانقلاب الجديد مخاوف كبيرة بشأن الاستقرار في البلد الهشّ في منطقة الساحل وتحذيرات من فرض عقوبات اقتصادية من الأسرة الدولية.
وقال الاتحاد الإفريقي في بيان أقره مجلس السلم والأمن للتكتل مساء الثلاثاء إنه “قرر (…) التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد”.
يأتي قرار الاتحاد الأفريقي بعد أيام من قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي أعلنت أيضا تعليق عضوية مالي.
ودعا الاتحاد الجيش المالي إلى “العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى ثكناته والامتناع عن أي تدخل مستقبلي في العملية السياسية في مالي”، مطالبا بتهيئة الظروف من أجل العودة إلى الانتقال الديمقراطي “بدون عوائق وبشفافية وبسرعة”.
وقال البيان إنه إذا لم يتحقق ذلك “فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات محددة الأهداف وتدابير عقابية أخرى” ضد الذين يعرقلون عملية الانتقال.
وندد الاتحاد بالانقلاب بـ”أشد العبارات الممكنة”، وقال إنه “يشعر بقلق عميق حيال تطور الوضع في مالي وأثره السلبي على المكتسبات المحققة حتى الآن في العملية الانتقالية في البلاد”.
والأحد، حضر الكولونيل أسيمي غويتا اجتماعا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في غانا للدفاع عن موقف الحكومة الانقلابية، قبل أن يعود لمالي.
في 18 آب/أغسطس 2020، قاد غويتا مجموعة عسكرية أطاحت الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة التمرد الجهادي، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهرا.
وبعد الاستيلاء على السلطة، وافق المجلس العسكري على تعيين مدنيين في منصبي الرئيس ورئيس الوزراء الانتقالي تحت ضغط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي هدّدت بفرض عقوبات مالية وتجارية.
– تعهد بإجراء انتخابات –
وعلق الاتحاد الإفريقي حينذاك عضوية مالي لكنه ألغى هذا القرار مطلع تشرين الأول/أكتوبر بعدما تعهد المجلس العسكري بالانتقال إلى سلطة مدنية في غضون 18 شهراً.
في 15 نيسان/ابريل 2021، حددت السلطات الانتقالية البرنامج الزمني لذلك مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في شباط/فبراير وآذار/مارس 2022 .
لكن في أيار/مايو، قرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وآخرين في معسكر كاتي العسكري بالقرب من باماكو.
والخميس، أفرج عن الرئيس ورئيس الوزراء وقال الجيش إنهما استقالا.
أعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية.
ومع تراجع المجلس العسكري عن وعوده بخصوص تعيين قادة مدنيين، تتزايد الشكوك حول التزامه ببقية تعهداته ومن بينها تنظيم انتخابات مطلع 2022.
وأكّد الجيش هذا الاسبوع أنّه سيواصل احترام الجدول الزمني المعلن سلفا، لكّنه أشار إلى إمكانية حدوث تغييرات.
دعا الاتحاد الأفريقي في بيانه إلى عدم خوض أي من القادة الحاليين الانتخابات المقبلة وإلى رفع “القيود” عن كل السياسيين بمن فيهم نداو وأوان اللذين يخضعان للإقامة الجبرية حاليا.
كما أعلن الاتحاد عن تنظيم بعثة قريباً لتقييم الوضع في مالي.
وهددت الولايات المتحدة وفرنسا، المستعمر السابق لمالي، بفرض عقوبات ردا على الانقلاب الثاني.
لكن مجموعة دول غرب افريقيا التي فرضت حظرا تجاريا وماليا على مالي في آب/اغسطس 2020 امتنعت هذه المرة عن فرض مثل هذه العقوبات سواء كانت عامة او تستهدف العسكريين.
ودعا التكتل المؤلف من 15 دولة مالي للانتقال للحكم المدني بموجب الجدول الزمني المتفق عليه.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية مالي ومؤسساتها ما يمنع على سبيل المثال قادة مالي من المشاركة في قمم المنظمة.
هذا التعليق “يدخل حيز التنفيذ فورا” وسيبقى ساريا حتى شباط/فبراير 2022 الموعد المقرر لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بهدف تسليم السلطة الى المدنيين كما أعلنت وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشوي للصحافيين في ختام القمة.
ومالي أحد أفقر دول العالم والعقوبات التي فرضت في آب/اغسطس 2020 لها أثر شديد على السكان الذين يعانون أساسا في بلد منهك.
وتشهد مالي أعمال عنف دامية منذ سقوط مناطقها الشمالية عام 2012 بأيدي جماعات محلية وجهاديين وانتشر التمرد مذاك إلى بوركينا فاسو والنيجر.
وأسفر التمرد الجهادي عن ترك مساحات واسعة من أراضي البلد الذي يعد 19 مليون نسمة خارج سيطرة الحكومة.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
