*الانتحار الرخيص*
بعد أربعة وعشرين ساعة من *ليلة الرُخص*، ليلة بيع المبادئ، والتصريحات الصادمة ، كان هناك سؤال واحدً نبحث له عن إجابة، ما *هي قضية المُقدسة لولاية بونت لاند “الصومالية*”، والتي من أجلها *أقدم بعض وزرائها على الانتحار الأخلاقي* وتقديم أرواحهم وأمولهم قرابين ولاء للجارة المتربصة إثيوبيا؟
كل *الإجابات* تُحاول ان تقول: أن هذه المواقف *هي وردة فعل منطقية من مسؤولي الولاية*، وانتصاراً لحقوق أبناء الولاية التي حرمتهم الحكومة المركزية من حقوق لهم في وزارة التربية والتعليم، ومنع المشاريع التنموية من الوصول للولاية، ومواقف الحكومة المتخاذلة في دعم حرب الولاية مع العدو الامة(داعش)، والقاسمة التي قسمت الظهر “من وجهة نظرهم” هو منع أبناء الولاية من حمل الجواز الصومالي.
*دعونا *أولا نستثني قضية* الحرب على الداعش أو الحرب على حركة الإرهابية شباب، *لأنها قضية وطنية شارك الجميع في خذلانها*، وهذا التخاذل سوف يكون *عارا على جبين كل قيادي الصومالي كان يستطيع ولم ينتصر للامة*.
أما قضية *التربية والتعليم*، ففي عام (2023 م) عقدت وزارة التربية والتعليم في الحكومة المركزية، مؤتمرا تشاوريا على مستوى الوطن، وتمت دعوة وزارة التربية والتعليم في ولاية بونتيلا لاند، فرفضت الدعوة، *ولأن المؤتمر مهم جدا من جانب، ومن آخر حتى تستطيع الوزارة الأم امتصاص عتب وشكوى القادم من الولاية* بحق الإجراءات تعسفية على نظام التعليم فيها، اختارت الوزارة أن *تدعو بعض الشخصيات الأكاديمية (الحرة) والمقيمين في الولاية للمشاركة وفتح الحوار معهم*، فكنت من ضمن الشخصيات التي تمت دعوتها، وأثناء وقائع المؤتمر اجتمعنا مرتين بطلب من الوزير فارح عبد القادر وزير التربية والتعليم، وجلسنا معه، و*الخلاصة التي خرجنا منها بعد التعمق والسماع من الأطراف المتباينة هي*: *في سياسات التعلمية للوزارتين*، والتي لا تتماشى في بعض الجوانب، *والمصلحة الوطنيّة تمكن في توحدينها، وهي خطوة ممكنة جدا وتحفظ هيبة الدولة وتبني عقيدة وطنية واحد*، لكن الطرفين لا يظهرون مرونة من أجل مصلحة الجيل الناشئ.
أما *المشاريع التنموية* فهي واجهة كذلك *للتصفية الحسابات الشخصية* من الطرفين، وبناء على ذلك فإن *القيادة في الولاية هي أيضا شريك في تعطيل المشاريع*، لأنها ترفض التعاون مع الحكومة المركزية بشكل مباشر وغير مباشر في قضايا مصيرية وحيوية للسكان، ومشروع بناء وتعبيد وإعادة ترميم طريق كالكعيو الأخير والذي كان يكلف ما يقارب (17) مليون دولار، دلالة حية على ذلك…
وفيما *يخص منع حمل الجواز* الصومالي لأبناء الولاية*، *فهي قضية وشكوى ليس لها أساس من الصحة*، كل ما في الامر هو *إلزام المواطن الصومالي أخذ الرقم الوطني الخاص به قبل حصوله على الجواز*، وهذه الخطوة غير أنها امر سيادي، فهي *خطوة من أجل مصلحة المواطن، لأنها تعمل على تسهيل الخدمات له، وتمنع جوازه من التزوير، وهي علامة صحية* للدولة الحديثة والتي تُدلل على قدرتها في تنظيم شؤون مواطنيها.
الخلاصة*؛ *كنا نعتقد سابقا* أن القيادة الصومالية ينقصها فقط بعض قواعد الاتكيت ودورس في أصول الديبلوماسية، وورشات في كيفية حل الخلافات، *ولكن اليوم وبعد مشاهدتنا في مستوى الانحدار في تصفية الحسابات السياسية، نعتقد وبشكل ضروري أننا بحاجة إعادة بناء العقيدة الوطنية قبل كل شيء*.
*د.فاطمة حوش*
9/9/2025
