مقديشو- قراءات صومالية- اختتم أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ في البرلمان الفيدرالي الصومالي، اليوم، مناقشة الفصل الرابع من الدستور المؤقت، وذلك خلال الجلسة المشتركة الثانية عشرة من الدورة السابعة، التي عُقدت في مقر مجلس الشعب بالعاصمة مقديشو.
وترأس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ، السيد علي شعبان إبراهيم، بمشاركة النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب، السيد عبد الله عمر أبشير، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ، السيد عبد الله حرسي تمكعدي.
وخلال الجلسة، واصل النواب مناقشة التعديلات المحدودة المقترحة على المواد (49) و(50) و(54) من الفصل الرابع، والتي تتعلق بجوانب أساسية في هيكل النظام الفيدرالي وتوزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والولايات الأعضاء. وبعد مداولات موسعة شهدت طرح آراء وملاحظات متعددة، أعلن البرلمان استكمال مناقشة الفصل الرابع بشكل رسمي.
وفي سياق متصل، باشر أعضاء المجلسين مناقشة مواد الفصل الخامس من الدستور المؤقت، في إطار مسار مراجعة الدستور الذي يشكل إحدى أولويات المرحلة السياسية الراهنة.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ، في ختام الجلسة، أن مناقشات الفصل الخامس ستتواصل في الجلسات المقبلة، مشيراً إلى التزام البرلمان باستكمال عملية المراجعة وفق الإجراءات الدستورية المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن الجهود الرامية إلى استكمال صياغة دستور دائم يعزز الاستقرار السياسي، ويحدد بوضوح صلاحيات مؤسسات الدولة في إطار النظام الفيدرالي المعتمد في البلاد.
