أجرى مجلس الشعب الصومالي في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين في مقديشو العاصمة تعديلات على القوانين واللوائح المالية الداخلية التي تنظم شؤون إدارة البنك المركزي الصومالي حيث تم تعديل بعض البنود الأساسية من اللوائح الداخلية.
وقد صوت لصالح القانون المقترح من قبل رئيس الوزراء حسن علي خيري 158 بينما صوت ضد المشروع 17 نائبا فقط، علما بأن تعديل المادة 130 من اللوائح الداخلية تسمح تعيين خبير أجنبي لتولي منصب مدير البنك المركز الصومالي.
وفي سياق متصل أجرى مجلس الشعب تعديلا في جلسة اليوم على قانون المدقق المالي الوطني حيث صوت لصالح القانون المقترح 163 صوتا مقابل 13صوتا
تجدر الإشارة إلى أن القانون المعدل اليوم الإثنين أثارة موجة ردود ومناقشات وحوارات قبل عرضه أمام البرلمان، كما وصف بعض أعضاء البرلمان المشاركين في مناقشات اليوم بأن تعديل اللوائح الداخلية للبنك المركزي الصومالي يعرض سمعة المواطن الصومالي وكرامته للخطر، وأنه يتعارض مع الدستور الإنتقالي غير أن المأيدين للمقترح يرون أهمية الإستفادة من الخبرات الأجنبية في تأسيس البنك المركزي وتطويره، وتحسين صورة الصومال أمام المجتمع الدولي خاصة أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
