مقديشو (قراءات صومالية)- ناقش مجلس التشاور الوطني في اجتماعه الرابع الذي استمر لثلاثة أيام جدول الأعمال المخطط له، خاصة فيما يتعلق بتحديد الصلاحيات على المستويات الحكومية المختلفة، وعملية فيدرالية القضاء. كما ناقش المجلس حول الوضع الأمني في البلاد وعملية التحول الديمقراطي وتأثير الجفاف.
بالإشارة إلى المواد التي انبثقت عن بيان الاجتماع الثالث لمجلس التشاور الوطني في 31 أكتوبر 2022 ، ناقش المجلس ووافق على المواد التالية ، باستثناء ولاية بونت لاند التي ستقدم رأيها بشأن المادتين 1 و 2 :
نظام فيدرالية القضاء:
وقع المجلس ، باستثناء بونت لاند ، اتفاقًا سياسيًا بشأن عملية فيدرالية القضاء ، ووافق على اعتماد نظام قضائي موحد.
تحديد صلاحيات السلطات على المستويات الحكومية المختلفة:
وافق المجلس ، باستثناء بونت لاند ، على اتفاق سياسي بشأن تحديد صلاحيات السلطات على المستويات الحكومية ، وهي: الصلاحيات hgخاصة على المستوى الفيدرالي (الولايات)، وتلك الخاصة بالحكومة الفيدرالية والصلاحيات المشتركة.
الأمن ومكافحة الإرهاب:
أشاد مجلس التشاور الوطني مرة أخرى بالنجاحات المستمرة على واقع الميدان العسكري الذي تحققه القوات المسلحة بمساعدة الشعب الصومالي في القضاء على الأشرار في أنحاء البلاد، وأثنى المجلس بشكل خاص على شعبي وحكومتي هيرشبيلي وغلمدغ على نجاحهما الكبير في مكافحة “الخوارج”، كما أشاد المجلس بجهود واستعدادات حكومتي جنوب الغرب وجوبالاند لمحاربة “الخوارج” والقضاء على ما تبقى من فلولهم.
واتفق المجلس مرة أخرى على ضرورة الإسراع في القضاء على عصابات “الخوراج” وتنسيق الجهود المختلفة في مختلف أنحاء البلاد.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة فنية للعمل على استكمال اتفاقية إطار الأمن القومي الذي وقّع في أبريل 2017 ، قبل 10 يناير 2023 ، ليتمكن الاجتماع القادم لمجلس التشاور الوطني من رفع توصيات وتقرير كامل.
الديمقراطية والانتخابات:
ووافق المجلس على تعيين لجنة فنية قبل 10 يناير 2023 ، كي تتمكن من إعداد توصيات حول كيفية تنفيذ انتخابات ذات مواصفات عالمية في البلاد.
حادثة بيدوا في ولاية جنوب الغرب:
يشعر المجلس بحزن عميق إزاء الحادث العنيف الذي وقع في بيدوا في 23 ديسمبر 2022، ويصر المجلس على الحفاظ على سيادة القانون وسيادة النظام الدولي، كما يصر المجلس على حماية الحقوق الدستورية للمواطنين الصوماليين وحريتهم.
ويدعو المجلس إلى إنهاء الخلاف والعنف في الاجتماع المقرر عقده في الخامس من يناير في بيدوا والذي دعا إليه رئيس مجلس الشعب الفيدرالي، ورئيس ولاية جنوب غرب الصومال.
