كيسمايو (قراءات صومالية)- أصدر مجلس تعاون الولايات الإقليمية الفدرالية بيانا ختاميا في مؤتمرهم الثالث المنعقد في مدينة كيسمايو العاصمة المؤقتة لولاية جوبالاند في الفترة ما بين 4-8/9-2018م، ويشمل البيان المحاور التالية:-
أولا:-المقدمة:
شارك رؤساء الولايات الفدرالية المؤتمر الثالث المنعقد في مدينة كسمايو العاصمة المؤقتة لدولة جوبالاند الفدرالية الصومالية وهم:-
1. رئيس ولاية بونت لاند الدكتور عبدي الولي محمد علي غاس، رئيس مجلس تعاون الولايات في دورته الحالية.
2. رئيس ولاية هرشبيلي السيد محمد عبدي واري ونائب رئيس مجلس تعاون الولايات الفدرالية.
3. رئيس ولاية جنوب غرب الصومال السيد شريف حسن شيخ آدم.
4. رئيس ولاية غلمدغ السيد أحمد دعالي غيللي – حاف –.
5. رئيس ولاية جوبالاند السيد أحمد محمد إسلام – أحمد مدوبي –.
كما شارك في المؤتمر رئيس برلمان جوبالاند، ونائب رئيس برلمان جلمدغ، وأعضاء برلمان ووزراء يمثلون الولايات الفيدرالية الخمسة المشاركة في المؤتمر، إضافة إلى أعضاء من مجلسي الشيوخ والبرلمان الفدرالي.
وركز المشاركون في المؤتمر مناقشة القضايا الأمنية، والسياسية، والإجتماعية المتصلة بالأوضاع الراهنة، وفي نهاية المؤتمر أصدر المشاركون البيان الختامي التالي:-
ثانيا: تعزية:
يرسل المجلس برقية تعزية حزينة إلى ضحايا التفجير الإنتحاري الذي وقع في مقديشو العاصمة بتاريخ 2-9-2018م، ويسألون الله أن يرحم الموتي ويدخلهم الجنة، ويعطي الجرحى شفاءا عاجلا.
ثالثا: الشؤون الأمنية:
وبعد إجراء مناقشات وحوارات معمقة حول أمن الولايات الفدرالية، وأمن الوطن بصفة عامة تبيّن لأعضاء المجلس ما يلي:-
1. إقتنع المجلس بأن الحكومة الفدرالية الصومالية فشلت في إدارة الشؤون الأمنية في البلاد الأمر الذي أدى إلى إغلاق الطرق التجارية الرئيسية في البلاد، وحركة المواطنين ومنها على سبيل المثال: الطريق الذي يربط العاصمة مقديشو إلى مدينة جوهر عاصمة ولاية هرشبيلي، والطريق الذي يربط العاصمة مقديشو إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لجنوب غرب الصومال، والطريق الذي يربط العاصمة مقديشو إلى مدينة براوي الإستراتيجية في شبيلي السفلى، وطرق أخرى، وقد استولت حركة الشباب المتشددة، وتنظيم داعش على هذه الممرات الإستراتيجية.
2. وكذلك فشلت الحكومة الصومالية الفدرالية في إدارة إعادة هندسة الأمن الوطني الصومالي،وعرض الخطة الإستراتيجية للحكومة لإطلاق عملية مشتركة مع القوات الإفريقية، وقوات الولايات الفدرالية ضد الإرهابيين، وكثيرا ما تطلق الحكومة حملات عسكرية دون تخطيط، ودون إستعداد، مع عدم إشراك الهيئات الأمنية للولايات الفدرالية فيها، والنتيجة في النهاية فشل تلك العمليات العسكرية،وإستيلاء العدو على مناطق جديدة، والإستيلاء أيضا على أسلحة الدولة الصومالية الفدرالية، كما تخلق الحكومة مشاكل بين القبائل الصومالية القاطنة في ولايتي هرشبيلي وجوبالاند، بغية تقويض قدرات الولايتين، وزيادة الأعباء السياسية عليهما والتي لا تستطيع الولايتين حمل أثقالها.
3. من الواضح جدا حصر خطة الأمن الإنتقالي على مقديشو العاصمة وضواحيها، وعدم فتح مكاتب الخطة الأمنية في عواصم الولايات الفدرالية وهذا أدى إلى انهيار معنويات القوات الولائية المعنية بالقتال ضد الإرهابيين.
4. يعبّر المجلس عن قلقه البالغ في تسييس جهاز المخابرات والأمن الوطني، والذي إذا تم إصلاحه بالطرق الصحيحة فإنها سيكون العمود الفقري لمحاربة حركة الشباب الإرهابية، وتنظيم داعش، كما يعبّر المجلس عن قلقه إزاء إستخدام الجهاز في مهمات تتناقض مع أهداف تأسيسه، وإنشاء قوات خاصة لا تتبع إلى الأجهزة الأمنية ولا تدخل في الخطة الأمنة الوطنية، ويعبّر المجلس عن قلقه أيضا من أن يخضع الجهاز المسؤول عن حماية أسرار الوطن لقوى خارجية.
5. وتبيّن للمجلس أن الميزانية المخصصة للأمن الوطني تم صرفها إلى إدارة قضايا سياسية، وهو ما أدى إلى تقويض القدرات الأمنية للدولة، وحصول القوى الإرهابية فرص جديدة لإضرار الشعب ومصالحه.
6. وأخفق المجلس الوطني الذي تم تأسيسه لوضع خطة تساهم في إصلاح الخطة الأمنية الوطنية وخلق تفاهم وتعاون بين الحكومة وبين الولايات الفدرالية، خاصة القضايا المتصلة بالأمن،ولم يتم تنفيذ المقترحات والبنود الصادرة من المؤتمرات السابقة المعنية في الملف الأمني ومنها، المشاركة في تخطيط العمليات العسكرية، وتوزيع الأسلحة والذخائر، والإمدادات الأخرى، ورعاية الجرحى من الجيش.
7. ويرى المجلس أن قوات الولايات الفدرالية وقوات الشرطة هي الجهة المناسبة لمقاتلة حركة الشباب الإرهابية، ومن المؤسف أن الحكومة الفدرالية لم تعترف بذلك وهو السبب الرئيس وراء عدم حصول الولايات دعما من الخارج، وبالتالي فإن المجلس يقترح أن تتخد الحكومة والمجتمع الدولي خطوات عاجلة لدعم قوات الدراويش والشرطة التابعة للولايات الفدرالية.
رابعا:- الشؤون السياسية:
ناقش رؤساء مجلس الولايات بصورة مستفيضة القضايا السياسية المعنية للولايات، والوطن بصفة عامة وتوصلوا إلى النقاط التالية:-
1. يعبر المجلس عن قلقه البالغ في الإنقسامات السياسية الحادة في الصومال، والتشرذم السياسي المخيف،وتجدر الإشارة إلى تدخل الحكومة الهيئات الشرعية بغية تقويض قدراتها وتعطيلها علما بأن الخلافات السياسية هذه أدت إلى إنحراف الحكومة عن مسارها الصحيح، ومسؤوليتها الوطنية وهي محاربة أعداء الوطن، وتقديم الخدمات العامة إلى الشعب وهذا ما لم يتحقق.
2. يحذر المجلس بصورة واضحة التدخل في شؤون الولايات الفدرالية، وصرف الأموال إلى أعضاء البرلمان للولايات الفدرالية، وتعيين الحكومة قيادات الأجهزة الأمنية والجيش وإرسالها إلى الولايات دون الإستشارة في قيادة الولايات، وهذا يتنقاض مع توصيات ومقترحات مؤتمرات لندن ومدينة بيدوا والذي قرر إشراك رؤساء الولايات في تعيين القيادات المعنية في ولاياتهم، ولكن خطوات القيادة العليا للدولة تبيّن أنّها ضد النظام الفدرالي الصومالي.
3. ويعلن المجلس بصوت عال ومرتفع أن دخل الحكومة الصومالية الفدرالية والمعونات الخارجية تصرفها الحكومة إلى مؤسسات وأجهزة الحكومة الفدرالية فقط إلا قليلا منها وهذا يتعارض مع النظام الفدرالي الحالي.
4. يعبّر المجلس عن قلقه البالغ حيال تعيين قضاة في السلك القضائي دون مراعاة لشروط القوانين المنظمة للهيئات القضائية، وشروط رئيس المحكمة، كما لم يتم تأسيس مجلس القضاء، إضافة إلى توسيع صلاحيات المدعي العام، والمراقب المالي العام بما يتعارض مع الدستور الإنتقالي وقوانين البلد.
5. ويعبّر المجلس عن قلقه البالغ حيال تقصير الحكومة الصومالية الفدرالية في مراجعة الدستور الإنتقالي، وعدم إستكمال الهيئات الدستورية والفشل في وضع خارطة الطريق المعنيّة في إيصال البلد إلى النظام الديمقراطي.
6. من الواضح جدا أن وزارة الشوؤن الدستورية الفدرالية إنحرفت عن مسارها الصحيح وبالتالي فإن القوانين المعروضة أمام البرلمان لمصادقتها، سواء كانت القوانين المعنية بتقاسم خيرات الوطن، أو غيرها فهي ملغاة وغير معترفة بها لدى الولايات الفدرالية إذا لم تشارك الولايات في قراءتها ومراجعتها وتصحيحها.
7. يعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء إدارة السياسة الخارجية الصومالية بصورة منفردة وعدم اشراك الجهات المعنية في مراعاة المصالح العليا للوطن والشعب، وأين توجد المصالح، لأنها تمس بصورة مباشرة على أمن المواطنين وحياتهم وعيشهم، كما تأثر بصورة سلبية على إقتصاد الوطن وأمنه.
8. يعتبر النظام الفدرالي أحد المبادئ الأساسية للدستور الإنتقالي الصومالي، والشعب الصومالي هو الذي إختار هذا النظام، وهو أحد الوسائل الأساسية لإعادة تأسيس الدولة الصومالية، ولذلك فإن المجلس يحذر من أي خطوة تؤدي إلى زعزعة هذا النظام الفدرالي وتفكيكه،والتي ستقود الوطن إلى فوضى سياسية وعدم إستقرار الوطن.
9. ويدعوا المجلس تقوية وتعزيز دور مجلس الشيوخ ، وإعطاء صلاحيات لتجد الولايات الفدرالية تمثيلا حقيقيا غير صوري، والذي يعتمد على النظام الفدرالي.
10. ويرحب المجلس تنظيم الانتخابات المباشرة في الصومال وفي موعدها حيث يشارك المواطنون في الإدلاء بأصواتهم لإختيار قيادة البلاد، ولن تتحق ذلك إلا بعدالتعاون الكامل بين الحكومة الفدرالية وبين الولايات، ويحذر المجلس من التدخل في شؤون لجنة الانتخابات القومية المستقلة.
11. وأجمع المجلس على إعتماد نظامين في آن واحد، وهو توزيع أعضاء البرلمان على المحافظات (الولايات الفدرالية) ونظام الأحزاب السياسية، وهو النظام الأمثل لتحقيق التمثيل النسبي لجميع المواطنين، ويحذر المجلس من المجتمع الدولي دعم الانتخابات التي تتعارض مع النظام المعتمد لدى الولايات وهي: إجراء الانتخابات في المحافظات الواقعة في الولايات الفدرالية.
12. الولايات الفدرالية الصومالية لن تشارك في تنفيذ أي قانون لم تشاركه في تصحيحه ومراجعته والذي يأثر في الحياة العامة للمواطنين، وبالتالي تعتبره لاغيا وغير معترف به لدى الولايات.
13. تنفيذا للمادتين 133 فقرة 2 و 134 فقرة 2 من الدستور الإنتقالي الصومالي فقد رشحت كل ولاية من الولايات الفدرالية عضوا يشارك في لجنة تقوم بمراجعة القوانين المعروضة أمام البرلمان قبل مصادقتها، غير أن هذه اللجنة لم يتم تشغيلها حتى الآن وبالتالي فإن أي قانون تمت مصادقته دون معرفة هذه اللجنة فهي غير معتمدة لدى الولايات الفدرالية.
14. يرحب المجلس نتائج ومخرجات مؤتمر وزارة العدل المنعقد في مدينة جوهر عاصمة هرشبيلي، والذي شارك فيه أيضا المجتمع الدولي في 24 يناير 2018م وينتظر عرضه أمام المجلس الأمني الوطني.
15. يرحب المجلس إتفاقية جيبوتي المواقعة بين غلمدغ وأهل السنة والجماعة في دسمبر 2017م،ويدعوا المجلس وقف التدخلات الخارجية في القضية، وإتاحة الفرصة لغلمدغ لتنفيذ الإتفاقية.
16. يشجع المجلس لجنة المصالحة المنبثقة من المجلس، وجهودها الرامية إلى تقديم المقترحات لإحتواء الأزمات، وتوحيد وجهات النظر المختلفة فيما يينهم.
خامسا: الختام:
1. ينتظر المواطنون الصوماليون تحقيق نتائج مثمرة في الجهود العامة المتصلة بإعادة هيكلة الجيش الصومالي وتقويته، وإنهاء مراجعة الدستور الإنتقالي، ومصادقة قانون الانتخابات، واجراء الإنتخابات على المستويين الولائي والفدرالي، وإنشاء مجلس القضاء، وتوزيع الخيرات والمناصب.
2. ووقد وصل المجلس إلى مرحلة اليأس بسبب عدم تنفيذ الحكومة الصومالية الفدرالية الإتفاقيات الموقعة بين الجانبين في المؤتمرات الماضية، ولكن الحكومة فضلت التدخل السافر السلبي في شؤون الولايات بدلا من التعاون والتنسيق،وهذا أدى إلى ضياع الثقة بين الجانبين، والحكومة الفدرالية هي المسؤولة عن تدهور العلاقات بين الجانبين، وبناءا على ذلك فقد إتفق أعضاء المجلس بالإجماع على أن الطرق الوحيدة لتحقيق التعاون بين الحكومة والولايات هي إتباع الخطوات التالية وهي:
1-وقف الحكومة الفدرالية الصومالية تدخلها السلبي في شؤون الولايات الفدرالية.
2:- أن تعترف الحكومة التوترات السياسية المستمرة التي خلقتها في الولايات.
3:- إيجاد وسيلة جديدة للتعاون بين الجانبين مع وجود ضمان موثوق به. وبناءا على ذلك فقبل تنفيذ البنود المذكورة أعلاه والتي لها أهمية كبيرة في تحقيق التعاون بين الجانبين فقد قرر المجلس تعليق التعاون بصورة كاملة بين الولايات الفدرالية وبين الحكومة الفدرالية الصومالية.
سادسا:- نداء:
1. يدعوا المجلس الأحزاب السياسية الصومالية، ومنظمات المجتمع المدني،ورؤساء العشائر، والعلماء، والمجتمع الدولي المشاركة في حل الخلافات القائمة.
2. ويدعوا المجلس عقد مؤتمر وطني داخل الصومالي والذي يناقش فيه قضية الإرهاب ومحاربة حركة الشباب وداعش في الصومال.
سابعا: الشكر والتقدير:
1. ويقدم المجلس الشكروالتقدير إلى جوبالاند لاستضافتها هذا المؤتمر والجهود المشتركة لقوات جوبالاند، والقوات الإفريقية لحفظ الأمن والإستقرار أثناء سير أعمال المؤتمر.
2. ويقدم الشكر أيضا إلى القوات الصومالية والقوات الإفريقية الذين تبرعو بأنفسهم دفاعا عن الشعب الصومالي.
3. ويثمّن المجلس دور المانحين الدوليين والإقليميين ويشكرهم والذين بدون وجودهم لم نكن نخطوا إلى الأمام.