مقديشو- قراءات صومالية- أعلن مجلس وزراء حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم، موافقته بالإجماع على قرار يقضي بإنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في الصومال مع نهاية شهر أكتوبر المقبل، في خطوة وُصفت بالمفصلية نحو تمكين المؤسسات الوطنية من الاضطلاع بدورها كاملاً.
ويأتي القرار ضمن خطة الانتقال في مجال حقوق الإنسان (2025–2026)، التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تولي الصومال مسؤولية الرصد والمتابعة بشكل مباشر، انسجاماً مع الدستور الوطني والالتزامات الدولية.
وأكد دولة رئيس الوزراء، السيد حمزة عبدي بري، أن الحكومة تولي أولوية قصوى لاستكمال وتفعيل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان (NIHRC)، لتكون المرجع الوطني الرسمي في هذا المجال.
وشددت الحكومة على أن هذه الخطوة تعكس جاهزية الدولة وتحملها لمسؤولياتها الوطنية، تمهيداً للانتقال من الآليات الدولية المؤقتة إلى آليات وطنية دائمة قادرة على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
