مقديشو- قراءات صومالية- صوّتت جمهورية الصومال الفيدرالية لصالح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2812، الذي يشدّد على المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق الدول المشاطئة للبحر الأحمر في حماية أمنه وضمان سلامة الممر البحري الاستراتيجي.
ويهدف القرار إلى تعزيز التنسيق الدولي والإقليمي من أجل الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر، الذي يُعد أحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة العالمية، في ظل تصاعد التحديات والتهديدات الأمنية في المنطقة.
وأكدت الصومال، في مداخلتها، أن تحقيق أمن مستدام في هذا الفضاء البحري الحيوي لا يمكن أن يتم عبر إجراءات أحادية، بل يتطلب مقاربة شاملة تقوم على احترام السيادة، والالتزام بالقانون الدولي، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، شددت الحكومة الصومالية على مجموعة من المرتكزات الأساسية، أبرزها:
احترام سيادة دول المنطقة وعدم المساس باستقلالها، بما يضمن بناء الثقة المتبادلة وتعزيز الاستقرار.
وقف الممارسات التي تؤدي إلى توترات وصراعات خطيرة تهدد أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية.
الالتزام الكامل بالقانون الدولي، ولا سيما القوانين والاتفاقيات المنظمة للملاحة البحرية.
إيجاد قيادة إقليمية رائدة ومسؤولة تتولاها الدول المشاطئة للبحر الأحمر، بما يكرّس مبدأ الملكية الإقليمية لملف الأمن البحري.
تعزيز شراكة دولية قوية وفعّالة لمواجهة التهديدات الأمنية، ومنع أي مخاطر قد تعرقل حركة التجارة الدولية.
ويعكس تصويت الصومال لصالح القرار 2812 موقفه الثابت الداعم لأمن البحر الأحمر، وحرصه على ترسيخ التعاون الإقليمي والدولي، والالتزام بقواعد النظام الدولي. كما يؤكد دور الصومال كدولة ساحلية مسؤولة تسعى إلى الإسهام في تحقيق السلم والاستقرار، وضمان أمن الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.
إذا رغبت، يمكنني تحويل النص إلى خبر صحفي موسّع، أو بيان رسمي باسم بعثة الصومال لدى الأمم المتحدة، أو تحليل سياسي يوضح أبعاد القرار وانعكاساته على الصومال والمنطقة.
