مقديشو –قراءاتصومالية- أكد رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، أن مشروع إصدار بطاقة الهوية الوطنية الموحدة يمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، مشددًا على أن الهوية الوطنية ليست مجرد وثيقة رسمية، بل ركيزة أساسية لترسيخ المواطنة وحماية الحقوق.
وأوضح رئيس الوزراء الصوماليب أن غياب نظام موحد للهوية الوطنية لسنوات طويلة أوجد ثغرات أمنية وإدارية، وفتح المجال أمام التزوير والاحتيال، وأسهم في انتشار الهويات غير القانونية، ما أثر سلبًا على ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة وأضعف منظومة الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن إطلاق الحملة الوطنية الشاملة لتسجيل المواطنين وإصدار بطاقة هوية آمنة يهدف إلى معالجة تلك التحديات، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في حماية الأمن الوطني، وتعزيز الشفافية، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بعدالة.
وبيّن رئيس الوزراء الصومالي بأن بطاقة الهوية الوطنية ستتيح للمواطنين فرصًا أوسع للاستفادة من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التسجيل في المؤسسات التعليمية، والحصول على فرص العمل، وممارسة الأنشطة التجارية في بيئة منظمة، فضلًا عن تسهيل إجراءات التنقل والوصول إلى الخدمات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء على أن المشروع يندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى الانتقال من مرحلة الفوضى الإدارية إلى مرحلة مؤسسية قائمة على المساءلة والنظام، معتبرًا أن توثيق هوية كل مواطن يشكل خطوة جوهرية نحو حماية المجتمع وتعزيز سيادة القانون.
وختم بالقول إن الحكومة تدعو جميع المواطنين إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة الفاعلة في هذا المشروع الوطني، الذي يهدف إلى بناء دولة آمنة، ذات مؤسسات قوية، تحفظ كرامة مواطنيها وتصون حقوقهم.
