مقديشو- قراءات صومالية- أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) أن الاقتصاد الإثيوبي يشهد نمواً سريعاً، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو خلال عام 2025 إلى 7.2%،ويعد ذلك من أعلى المعدلات في القارة الإفريقية جنوب الصحراء، حيث لا يتجاوز متوسط النمو فيها 4.1% فقط.
وأوضح الصندوق بأن هذا النمو القوي مدفوع بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وتحسن الإنتاج المحلي، إضافةً إلى انتعاش قطاعي الصناعة والصادرات في البلاد.
إلا أن هذه الأرقام الإيجابية جاءت بعد يوم واحد فقط من تقرير البنك الدولي، الذي حذّر فيه من أن معدل الفقر في إثيوبيا مرشح للارتفاع بشكل كبير ليصل إلى نحو 43% خلال عام 2025، مشيراً إلى أن سكان المدن الإثيوبية يعانون من موجة تضخم حادة أثرت سلباً على قدرتهم الشرائية ومستوى معيشتهم.
ويرى خبراء الاقتصاد أن ما يحدث في إثيوبيا يعكس ما يُعرف بـ “ النمو غير العادل” أي أن ثمار النمو الاقتصادي تتركز في مشاريع حكومية كبرى وقطاعات محدودة، في حين تزداد معاناة الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود نتيجة إرتفاع الأسعار،وتكاليف الحياة اليومية.
