مقديشو- قراءات صومالية- قرر مجلس وزراء حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء السيد صالح أحمد جامع، إلغاء جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والخاصة بالتعاون الأمني والدفاعي بين البلدين.
وأوضح القرار أن الإلغاء يشمل كافة أشكال التعاون والاتفاقيات المرتبطة بالوجود في موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، وذلك على خلفية تقارير وأدلة وصفت بالقوية تشير إلى ممارسات تمس سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلال قراره السياسي.
وأكدت الحكومة الصومالية تمسكها الكامل بحقوقها السيادية المرتبطة بأراضيها وموانئها وشؤونها الأمنية وعلاقاتها الخارجية، مشددة على مسؤوليتها الدستورية في حماية الوحدة الوطنية.
كما صادق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على عدد من مشاريع القوانين واللوائح، أبرزها مشروع قانون حماية السيادة والوحدة الترابية لجمهورية الصومال الفيدرالية، إلى جانب مشروع قانون التحكيم، واللائحة التنظيمية للصندوق الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، واللائحة التنظيمية لقانون خدمات الشركات.
وينص مشروع قانون حماية السيادة والوحدة الترابية على حظر إبرام أي اتفاقيات من قبل الإدارات المحلية أو الجهات الخاصة مع أطراف أجنبية دون موافقة الحكومة الفيدرالية وإشراف الجهة الحكومية المختصة.
