مقديشو- قراءات صومالية- عقد مجلس وزراء حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم، اجتماعه الدوري في العاصمة مقديشو، حيث ناقش تطورات الأوضاع الإنسانية الناتجة عن موجة الجفاف التي تضرب مناطق واسعة من البلاد، وما خلّفته من تداعيات خطيرة على توفر المياه والأمن الغذائي، مؤكدًا التوجه نحو اتخاذ تدابير عاجلة للحد من آثار الأزمة.
وترأس الاجتماع دولة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، الذي شهد اعتماد اللائحة التنظيمية للصندوق الوطني لإدارة المخاطر والكوارث، في خطوة تهدف إلى توحيد الإطارين القانوني والإداري للاستعداد والوقاية والاستجابة للكوارث الطبيعية وتلك الناجمة عن الأنشطة البشرية، بما يعزز التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس الوزراء على حزمة من الاتفاقيات والأطر القانونية ذات الطابع الاستراتيجي، الرامية إلى تطوير قطاع النقل البحري وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، شملت مذكرة تفاهم مع جمهورية تركيا للتعاون في مجال النقل البحري، إلى جانب المصادقة على اتفاقية عمل البحارة (2006)، واتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن (2007)، فضلًا عن الاتفاقية الدولية لخطوط تحميل السفن لعام 1969.
كما استمع المجلس إلى تقرير مفصل قدمته اللجنة الوطنية لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، استعرض تصاعد مخاطر الهجرة غير النظامية، والآثار المأساوية التي يتعرض لها الشباب الصومالي، بما في ذلك فقدان الأرواح، والإصابات، والاحتجاز، والانتهاكات والاستغلال، محذرًا من الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على مستقبل الشباب ومسار التنمية في البلاد.
وأكد مجلس الوزراء التزام الحكومة بمواصلة العمل على حماية الفئات الأكثر تضررًا، وتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة الأزمات الإنسانية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية.
