مقديشو- قراءات صومالية- عقد مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، دورته الاستثنائية الثانية والعشرين في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة، لبحث تطورات الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية، على خلفية إعلان إسرائيل اعترافها بما يسمى إقليم “أرض الصومال” كدولة مستقلة.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن الاجتماع ينعقد في ظروف بالغة الدقة والحساسية، لمناقشة تطورات خطيرة تمس سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، واصفًا الخطوة الإسرائيلية بأنها سابقة خطيرة وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليميين.
وأوضح الأمين العام أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لاجتماع استثنائي سابق للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، عُقد في يناير 2025، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حجم القلق المشترك لدى الدول الأعضاء إزاء هذه التطورات، ويؤكد ضرورة تبني موقف إسلامي موحد وواضح وحازم، يدعم سيادة الصومال ووحدته الترابية، استنادًا إلى مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي سياق آخر، تطرق الأمين العام إلى تطورات الأوضاع في فلسطين، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن وقفًا شاملًا ودائمًا للعدوان، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وفتح جميع المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، إضافة إلى عقد المؤتمر الدولي في القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة.
واختتم مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اجتماعه باعتماد قرارين، يتعلق الأول بتطورات الوضع في جمهورية الصومال الفيدرالية، فيما يركز الثاني على استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومخططات الضم والتهجير.
وكان الاجتماع قد سبقه لقاء تحضيري على مستوى كبار المسؤولين في الدول الأعضاء
