مقديشو – قراءات صومالية – فتحت مراكز الاقتراع في إثيوبيا أبوابها صباح اليوم الاثنين لاختيار أعضاء البرلمان الفدرالي في 10 أقاليم باستثناء إقليم تيغراي والإقليم الصومالي بسبب الأوضاع الأمنية والفنية، وسط مقاطعة عدد من أحزاب المعارضة.
ويتعين على الناخبين البالغ عددهم أكثر من 36 مليون ناخب، الإدلاء بأصواتهم لاختيار 547 نائبا من بين أكثر من 8 آلاف مرشح من 46 حزبا سياسيا.
ولن تشارك كل الأحزاب في التصويت، ففي أوروميا -أكثر أقاليم إثيوبيا تعدادا للسكان- تقاطع أحزاب المعارضة الرئيسية التصويت، متهمة قوات الأمن الإقليمية بترهيبها.
كما تسببت مشكلات في تسجيل الناخبين واضطرابات عرقية في إرجاء التصويت في خُمس الدوائر الانتخابية، حيث ستجرى جولة انتخابات ثانية في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه البلاد تحدياتٍ داخلية وخارجية، أبرزها تطورات أزمة سد النهضة، والاضطرابات الأمنية في إقليم تيغراي خاصة.
ويتقدم حزب الازدهار، المؤسس حديثا برئاسة آبي أحمد، السباق في ساحة مزدحمة بالناخبين، معظمهم من أحزاب أصغر تقوم على أسس عرقية.
وقد وعد رئيس الوزراء آبي أحمد بأن تكون هذه الانتخابات التشريعية هي الأكثر ديمقراطية في تاريخ البلاد.
وقال مدير مكتب الجزيرة في أديس أبابا محمد طه توكل إن الانتخابات تسير بطريقة سلسلة، وسط منافسة من أكثر من 40 حزبا، معظمها أحزاب جديدة نسبيا.
بدورها، أكدت مفوضية الانتخابات الإثيوبية أن الانتخابات، التي أرجئت مرتين بسبب جائحة كورونا وبسبب المشاكل الأمنية واللوجستية، ستكون ذات مصداقية، رغم الشكوك التي أعرب عنها بعض المراقبين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية سوليانا شيميليس “نحن واثقون جدا من أن الانتخابات ستكون أفضل وتشاركية وذات مصداقية”.
وتشكلت مفوضية الانتخابات الحالية مع تولي آبي أحمد السلطة عام 2018، في خطوة نحو التحول الديمقراطي بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
واعتبر تعيين القاضية السابقة والزعيمة المعارضة في المنفى بيرتوكان ميديسكا على رأسها علامة انفتاح.
رغم ذلك، أبدى بعض المراقبين قلقا بشأن مصداقية الاقتراع المزدوج الذي لن يشمل حوالي خُمس الدوائر الانتخابية البالغ عددها 547.
وحدد تاريخ الاقتراع في معظم تلك الدوائر في السادس من سبتمبر/أيلول المقبل، في حين لم يتم بعد تحديد موعد للدوائر الانتخابية في منطقة تيغراي شمالي البلاد التي تعصف بها الحرب والمجاعة.
علاوة على ذلك، لن تشمل العديد من الدوائر الانتخابية بعد إعلان المعارضة مقاطعة التصويت في بعض المناطق.
وستراقب التصويت 5 بعثات أجنبية وآلاف من نشطاء المجتمع المدني، وبسبب الخلافات مع الحكومة الفدرالية، قرر الاتحاد الأوروبي عدم إرسال مراقبين.
ومُنعت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة مستقلة لكن عيّنتها الحكومة، من مراقبة الانتخابات.
