الانتخابات غير المباشرة (2017)

في عام 2017، انتخب البرلمان محمد عبد الله فرماجو رئيسًا للصومال بعد منافسة حامية.

 كانت الانتخابات غير مباشرة بسبب الظروف الأمنية وضعف البنية التحتية، حيث اقتصرت على تصويت البرلمانيين.

فترة رئاسة محمد عبد الله محمد “فرماجو” (2017-2022) كانت فترة مليئة بالأحداث الكبرى، حيث واجه خلالها الصومال تحديات سياسية وأمنية كبيرة، مع بعض الإنجازات البارزة. انتُخب فرماجو رئيسًا في فبراير 2017 بوعودعلى تعزيز الأمن، ومكافحة الفساد، وتحقيق الاستقرار السياسي.

وقد أشتهر بتركيزه على الشباب في السياساته من خلال وعود بتحسين التعليم، خلق فرص العمل.

أبرز الإنجازات خلال فترة رئاسته:

الأمن ومكافحة الإرهاب:

قامت الحكومة بتكثيف العمليات العسكرية بالتعاون مع قوات بعثة الاتحاد الأفريقي (أميصوم)، مما أدى إلى تحرير بعض المناطق الاستراتيجية، وفي نفس الوقت قد خرجت بعض في يد الحكومة على سبيل المثال لا الحصر،  منها: كنترواري وسبلالي في منطقة شبيلي السلفى، وكان طريق الرئيسي الرابط بين مقديشو ومدينة بيدوا آمنا للجميع قبل سيطرت حركة الشباب بعد (2017م)وهناك إخفاقات كبيرة في هذا المجال كما يقول معارضوه.

 ومن إنجازاته تنظيم الجيش الصومالي من خلال إعادة هيكلة القوات، وتحسين التدريب بالتعاون مع شركاء دوليين مثل تركيا والولايات المتحدة.

تعزيز العلاقات مع الإدارات الإقليمية:

فعلى رغم التوترات مع بعض الولايات الفيدرالية مثل جوبالاند وبونتلاند، حاول فرماجو توحيد الجهود لمواجهة القضايا الوطنية المشتركة، وتوقيع اتفاقيات لتقاسم الموارد بين الحكومة المركزية والإدارات الإقليمية كمؤتمر مدينة بيدوا في يونيو 2018م، خاصة في مجالات عائدات  النفط والغاز بعد استخراجه.

تحسين العلاقات الإقليمية:

وسّعت الحكومة علاقاتها مع دول الجوار مثل إثيوبيا وإريتريا، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون ثلاثي لتعزيز الأمن والتجارة، واستعادت العلاقات مع كينيا بعد توترات سياسية بشأن النزاعات الحدودية البحرية.

الدور التركي:

شهدت تلك الفترة تعزيز الشراكة مع تركيا، بما في ذلك مشاريع إعادة الإعمار، وتدريب القوات، وتوسيع التجارة.

إعفاء الديون الخاجية عن الصومال:

تمكنت الصومال من تحقيق خطوات كبيرة نحو تخفيف عبء الديون الخارجية بفضل برنامج “هيبيك” (HIPC) بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

تعزيزالإيرادات البنية التحتية التعليم والصحة:

الأزمة السياسية والانتخابات (2021-2022)

التوترات السياسية الداخلية:

شهدت فترة رئاسته توترات حادة بين الحكومة المركزية وبعض الولايات الفيدرالية، خاصة جوبالاند وبونتلاند. الخلافات تمحورت حول تقاسم السلطة، الموارد، وإدارة الانتخابات.

انتهت ولايته في فبراير 2021، لكن تأخرت الانتخابات بسبب الخلافات السياسية، مما أدى إلى توترات داخلية ومظاهرات في مقديشو.

في أبريل 2021، أقر البرلمان تمديد ولايته لعامين إضافيين، مما أثار معارضة داخلية وضغوط دولية، وأدى في النهاية إلى تراجع الحكومة عن التمديد.

وفي عام (2022): تم انتخاب حسن شيخ محمود رئيسًا للصومال للمرة الثانية، بعد جولات تصويت داخل البرلمان.

ملامح العملية الانتخابية في الصومال:

 الاعتماد على نظام غير مباشر:

منذ 2000، لم تُجرَ انتخابات شعبية مباشرة بسبب غياب الأمن والبنية التحتية.

شيوخ القبائل والبرلمان يلعبون دورًا أساسيًا في اختيار القيادة.

التحديات: انعدام الأمن بسبب جماعة الشباب المسلحة وداعش، غياب نظام انتخابي شامل يمثل جميع المواطنين، الخلافات بين الحكومة المركزية والولايات الفيدرالية.

التطلعات المستقبلية:

تسعى الصومال لإجراء انتخابات شعبية مباشرة، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية لتحقيق الاستقرار الدائم.

 الحكومة الصومالية الفيدرالية والبرلمان صادقا على لوائح الأحزاب والانتخابات، بالإضافة إلى لائحة لجنة الانتخابات. كما تم تعيين لجنة الانتخابات المكونة من 18 عضوًا، وحصلت على تصديق البرلمان، وتعمل اللجنة حاليا على سباق مع الزمن لإقناع المجتمع على اعداد

ومشاركة الإنتخابات المقبلة، شخص واحد، وصوت واحد. وهذا يعتبر إنجازا كبيرا بالنسبة لحكومة حمزة عبدي بري،رغم رفض المعارضة وبعض الأقاليم الإجراءات التي اتبعت الحكومة.

أهمية العودة إلى إرادة الشعب:

العودة إلى إرادة الشعب، تعني السماح لهم بتحديد مصيرهم السياسي من خلال صناديق الاقتراع، ومن خلال الانتخابات النزيهة والحرة  تُعتبر من أهم ركائز بناء دولة مستقرة ومزدهرة. هذه العودة ليست مجرد إجراء سياسي، بل هي نهج يُعزز العلاقة بين الدولة ومواطنيها ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، الاستقرار السياسي، والنمو الاقتصادي توفر منصة لتحديد الأولويات الوطنية في الصومال، حيث تسود تحديات معقدة مثل الإرهاب والنزاعات القبلية، فيما يلي تفاصيل أعمق حول أهمية العودة إلى إرادة الشعب:

اولا: تحقيق الشرعية السياسية:

 تعني الشرعية السياسية أن الحكومة تتمتع بدعم واسع من الشعب، وهو ما يُمكنها من تنفيذ سياساتها دون مقاومة كبيرة.

الشرعية المحلية والدولية:

يشعر المواطنون بأن القيادة تمثلهم وتعبر عن مصالحهم، مما يقلل من احتمالية اندلاع الاحتجاجات أو التمرد على السلطة. وعلى الصعيظ الدولي تحظى الحكومات المنتخبة بدعم المجتمع الدولي  وبمزيد من التقديروالإحترام من مثيلاتها في العالم ، مما يعزز فرصها في الحصول على الدعم الدولي و تقوية  علاقاتها الخارجية.

ثانيا: تقوية الوحدة الوطنية و تقليل الصراعات

 تُعد الانتخابات وسيلة لاختيار الشعب على قيادته، بغض النظر عن خلفياتهم القبلية أو المناطقية؛ حيث توفر العملية الانتخابية المباشرة فرصة سلمية للتنافس على السلطة، بدلاً من اللجوء إلى اختيار نقباء العشالر واختطاف رغبة الشعب وحرمان المواطن بحقه في أن ينتخب وينتخب.

 تعزيز الهوية الوطنية:

تعزز الانتخابات الهوية الوطنية؛ حيث تشعر المواطنون بالانتماء إلى دولتهم وقيمة أصواتهم وتمنحهم دورًا مهما في تحديد مستقبل بلادهم ومن يقودهم .

ثالثا: إرساء قواعد الحكم الرشيد:

 عندما يكون المسؤولون المنتخبون مدينين للشعب الذي اختارهم، يصبح القادة أكثر التزامًا بخدمتهم، مما يعزز الشفافية والمساءلة، لرد جزء من الجميل لمن اسدى المعروف إليهم.

محاسبة المسؤولين و الحد من الفساد:

 الانتخابات الدورية تسمح للمواطنين بمساءلة القيادات الفاسدة أو غير الكفؤة عبر صناديق الاقتراع لتواجه الحكومات المنتخبة ضغوطًا أكثرعلى الالتزام بالشفافية خوفًا من فقدان شعبيتها.

رابعا: تعزيز الاستقرار السياسي:

العودة إلى إرادة الشعب تساعد على تقليل الاضطرابات السياسية من خلال ضمان انتقال للسلطة بشكل سلمي  وسلس.

تحقيق الاستمرارية وتجنب الفراغ السياسي:

 الانتخابات المنتظمة تمنع الانقلابات والصراعات على السلطة.وأن القيادة التي تأتي عبر الانتخابات تكون لديها رؤية طويلة الأمد تتسم بالتخطيط وتسهم في الاستقرار.

خامسا: تعزيز التنمية الاقتصادية:

يعد الاستقرار السياسي الناتج عن العودة إلى إرادة الشعب، بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية المستدامة وتفادي اهتزاز ثقة دافعي الضرالب والمستثمرين والمانحين.

جذب الاستثمارات و تحسين إدارة الموارد:

الحكومات المنتخبة أكثر قدرة على إقناع المستثمرين المحليين والدوليين ببيئة مستقرة وآمنة.

ومشاركة الشعب تضمن توجيه الموارد لتحقيق التنمية الشاملة بدلًا من تركزها بيد فئة قليلة.

سادسا: تعزيز التماسك الاجتماعي:

إشراك الجميع في صنع القرار السياسي يُقلل من الشعور بالتهميش ويعزز التماسك بين مختلف مكونات المجتمع.

إعطاء صوت للمهمشين و إحياء روح المسؤولية الجماعية

الانتخابات تُوفر منصة للأقليات والمناطق النائية للمطالبة بحقوقهم والمشاركة في صنع القرار. ويشعر المواطنون أنهم جزء من الحل وليسوا مجرد متلقين للقرارات.

سابعا: نشر ثقافة المساواة في الحقوق والواجبات:

العودة إلى إرادة الشعب تُعزز من وعي المجتمع بأهمية المشاركة السياسية، ومساواة المواطنين في الحقوق والواجبات وبناء ثقافة قبول الآخر والقيم السياسية المبنية على تقبل النتيجة.

تعليم الأجيال القادمة في الثقافة السياسية

تسهم المشاركة الانتخابية في غرس قيم الحرية والمسؤولية لدى الأجيال الناشلة، ويقال أن خمس وسبعين في المأية من الشعب الصومالي من الفئة العمرية الناشئة، مما يشجع الناشئة على على المساركة في العملية الانتخابية.والمؤسسات المنتخبة تُصبح أكثر استقلالية وقوة، مما يعزز مبادئ العدالة الإجتماعية كممارسة دائمة