كيف يعيد التنسيق التركي–السعودي ترسيخ وحدة الدولة الصومالية؟الصومال يعود إلى مركز الاهتمام الإقليمي.
عاد ملف الصومال بقوة إلى واجهة المشهد الإقليمي، بعد الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي أكد فيه الجانبان أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها.
هذا التأكيد لا يعكس مجرد موقف دبلوماسي، بل يشير إلى تحوّل استراتيجي في مقاربة القوى الإقليمية الفاعلة تجاه الصومال، باعتباره ركيزة أساسية في أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
الصومال: الجغرافيا التي لا تحتمل الفراغ.
حيث يمتلك الصومال واحدًا من أطول السواحل في إفريقيا، ويشرف على ممرات بحرية دولية تُعد من الأكثر حساسية في العالم، ما يجعله عنصرًا لا غنى عنه في معادلة أمن الملاحة والتجارة الدولية.
ومن هذا المنطلق، فإن أي مساس بوحدة الدولة الصومالية لا يقتصر أثره على الداخل الصومالي فحسب، بل يمتد ليطال أمن الإقليم بأسره، من خليج عدن إلى البحر الأحمر وصولًا إلى الجزيرة العربية.
* الرسالة السياسية من أنقرة *
إصرار الرئيس أردوغان على التأكيد العلني على وحدة الصومال يحمل دلالات متعددة؛ أبرزها رفض أي مشاريع تفكيك أو ترتيبات سياسية موازية تضعف الدولة المركزية. كما يعكس حرص تركيا على استقرار الصومال بوصفه شريكًا استراتيجيًا، وموقعًا محوريًا في رؤيتها للأمن الإقليمي والتعاون جنوب–جنوب.
* السعودية والصومال، وحدة الدولة كأمن قومي*
حيث تنظر المملكة العربية السعودية إلى الصومال من زاوية تتجاوز البعد الإنساني أو التنموي، لتضعه في إطار الأمن القومي الإقليمي. فاستقرار الصومال يعني حماية خاصرة البحر الأحمر، وتأمين الممرات البحرية القريبة من السواحل السعودية، ومنع تحوّل القرن الإفريقي إلى ساحة صراعات مفتوحة أو نفوذ متنازع عليه.
وقد لعبت الرياض دورًا ثابتًا في دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية سياسيًا ودبلوماسيًا، وساندت وحدة الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، رافضة أي مسارات أحادية أو ترتيبات تهدد سيادة الصومال أو تفتح الباب أمام الانقسام الداخلي.
* مظلة سياسية ودبلوماسية *
وبفضل ثقلها السياسي والديني في العالمين العربي والإسلامي، تشكّل السعودية مظلة دعم مهمة للصومال، تسهم في تحصين موقفه السيادي، وتمنح الحكومة الصومالية سندًا إقليميًا قويًا في مواجهة الضغوط والتدخلات الخارجية. هذا الدور لا يقتصر على البيانات السياسية، بل يمتد إلى العمل الدبلوماسي الهادئ الذي يهدف إلى تثبيت مبدأ وحدة الدولة الوطنية.
* التنسيق التركي–السعودي: مقاربة جديدة للصومال *
حيث يمثل التقارب التركي–السعودي حول الصومال نموذجًا لتكامل الأدوار الإقليمية؛ فتركيا تمتلك حضورًا ميدانيًا وتنمويًا ومؤسسيًا واضحًا داخل الصومال، بينما تضطلع السعودية بدور سياسي ودبلوماسي واقتصادي مؤثر في المنطقة
هذا التكامل يفتح المجال أمام مقاربة شاملة تعالج جذور الأزمة، بدل الاكتفاء بإدارة تداعياتها.
* ما الذي يعنيه ذلك للصومال؟ *
يعزز هذا التوافق الإقليمي الفرص التالية:-
1- دعم الدولة المركزية ومؤسساتها الشرعية.
2- تقليص هامش التدخلات الخارجية السلبية.
3- حماية وحدة الأراضي الصومالية.
4- إعادة إدماج الصومال في محيطه العربي والإسلامي كدولة فاعلة لا كملف أزمة
* الصومال في السياق الإقليمي الأوسع*
كما أن إدراج الصومال إلى جانب اليمن وغزة في خطاب أردوغان يعكس رؤية شاملة تعتبر بأن تفكيك الدول يؤدي إلى سلسلة من الأزمات العابرة للحدود. ومن هنا، فإن الدفاع عن وحدة الصومال يُعد جزءًا من معركة أوسع لحماية مفهوم الدولة الوطنية في المنطقة.
أخيرا: فرصة استراتيجية لا يجب تفويتها
حيث يمثل التلاقي التركي–السعودي حول الصومال فرصة تاريخية لإعادة تثبيت أسس الدولة الصومالية، وتحويل الدعم الإقليمي إلى رافعة للاستقرار والتنمية.
ومع وضوح الموقف السعودي الداعم لوحدة الصومال، وتكامل الأدوار مع تركيا، يلوح أفق جديد يمكن أن ينقل الصومال من دائرة الأزمات إلى مسار الدولة المستقرة والفاعلة إقليميًا
