مقديشو (قراءات صومالية)- وافق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي، الذي انعقد اجتماعا مشتركا مصيريا في مقر فيلا هرجيسا، اليوم السبت على تعديل الدستور بأغلبية الأصوات، حيث صوت النواب على الفصول الأربعة الأولى من الدستور الانتقالي الفيدرالي.
وبعد نقاش استمر لمدة شهرين أقر البرلمانيون على الفصول الأربع المعدلة وسط معارضة من سياسيين وولاية بونت لاند الإقليمية.
ومن بين التعديلات التي أجريت على مواد الدستور التي أقرها البرلمان بمجلسيه، أن رئيس الجمهورية القادم سيتم انتخابه من قبل الشعب الصومالي، وسيقوم بتعيين رئيس للوزراء محدود الصلاحية يمكن أن يعزله.
وحسب بيان رئاسة البرلمان فإن من 42 عضوا من مجلس الشيوخ و212 نائبا من مجلس الشعب صوتوا بنعم، وبذلك تمت الموافقة على تعديل الدستور بأغلبية الأصوات.
وتضع هذه الخطوة نهاية لنقاش طويل الأمد استمر لأكثر من عقد حول استكمال الدستور الذي عارضته المعارضة، وخاصة الرؤساء السابقون (شيخ شريف، ومحمد فرماجو) ورئيس ولاية بونت لاند.
وسبق أن اتهم سياسيون معارضون من بينهم النائب عبد الرحمن عبد الشكور اتهموا الرئيس حسن شيخ بخطته لتعديل الدستور، وأنه يريد تمديد فترة ولايته.
