في 12 ديسمبر 2024، شهدت مدينة أنقرة التركية اجتماعًا مهمًا جمع بين رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد حسن شيخ محمود، ورئيس وزراء إثيوبيا، السيد آبي أحمد، برعاية رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان.
أسفر الاجتماع عن اتفاق تاريخي يعزز وحدة الصومال ويكبح التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. وقد تمخض الاجتماع عن بيان مشترك يتضمن أربعة بنود حاسمة تهدف إلى تحقيق استقرار البلاد وتوطيد سيادتها، حيث تم الاتفاق على النقاط التالية:
- تم إلغاء الاتفاق الذي تسبب في الخلاف بين البلدين واعتباره جزءًا من الماضي.
- يفتح البلدان صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل، مع الحفاظ على السيادة الوطنية، الاستقلال، الوحدة، والتكامل الإقليمي لكل منهما.
- أي اتفاق مستقبلي بين البلدين يجب أن يمر عبر الحكومة الفيدرالية الصومالية.
- فيما يتعلق باستخدام الموارد البحرية، فإن الأنشطة ستقتصر على التجارة، مع اتباع إطار قانوني يخدم مصالح البلدين ويساهم في تعزيز الاقتصاد المشترك، مع الحفاظ على السيادة الوطنية، الاستقلال، الوحدة، والتكامل الإقليمي للصومال وفقًا للقوانين الدولية.
ومن خلال التمعن في تلك البنود، نجد أنها تمثل خطوات إيجابية ومهمة.
البند الأول: يلغي التفاهمات السابقة التي أبرمتها إثيوبيا مع بعض قيادات إقليم شمال غرب الصومال، والتي كانت وراء النزاعات بين البلدين. وهذا يعد خطوة مهمة نحو تهيئة أجواء التعاون المستقبلي بعيدًا عن التدخلات السابقة التي قد تهدد وحدة الصومال.
البند الثاني: يشكل أساسًا لإعادة بناء العلاقات بين البلدين على أسس من الاحترام المتبادل، ما يعزز سيادة واستقلال الصومال. كما يُعدّ تأكيدًا على ضرورة تكامل الأراضي الوطنية والصومالية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
البند الثالث: يضمن أن أي اتفاق مستقبلي بين البلدين يجب أن يمر عبر الحكومة الفيدرالية الصومالية، مما يعزز السلطة المركزية ويكبح أي تدخلات خارجية قد تأتي من الأقاليم أو أطراف خارجية، مما يحمي السيادة الوطنية للصومال.
البند الرابع: يركز على تنظيم استخدام الموارد البحرية بطريقة تخدم مصالح البلدين ضمن إطار قانوني يحترم سيادة الصومال واستقلاله.
هذا يساهم في تحقيق تعاون تجاري مستدام، ويحمي المصالح الاقتصادية للصومال وفقًا للقوانين الدولية.
إذا تم تنفيذ هذه البنود بشكل سليم، فإن اتفاق أنقرة يمكن أن يمثل نقطة تحول استراتيجية نحو تعزيز استقرار الصومال وتعميق التعاون الإيجابي مع إثيوبيا.
ومع ذلك، يجب على الحكومة الصومالية مراقبة تنفيذ هذه البنود عن كثب، بالتعاون مع الخبراء القانونيين المحليين والشركاء الدوليين مثل تركيا، لضمان توافقها مع المصالح الوطنية وحماية سيادة الصومال في جميع المجالات.
