إقصاء وتهميش ممنهج لقبيلة جرير وين رغم ثقلها السكاني وامتدادها الجغرافي: مؤامرة سياسية مدبرة
====================
عندما تكون المواطنة مشتركة، يفترض أن يتحمل الجميع الأعباء بشكل متساوٍ، لكن إذا كان هناك من يجني الفوائد دون أي مسؤولية، بينما يتحمل آخرون وحدهم المشقة والتضحيات، فهذا مؤشر واضح على غياب العدالة الاجتماعية.
تم توزيع السلطة في الحكومة المركزية وفق نظام 4.5، ورغم قناعتي بعدم عدالته، إلا أنه حتى هذا النظام لم يُحترم كما ينبغي. فالحكومة الحالية تبدو وكأنها ملك لفئة محددة، تستحوذ على الامتيازات كاملة، وتتصرف فيها كما تشاء، دون أن تتحمل تبعات الحكم أو مسؤولياته الحقيقية.
وحتى لو تم تطبيق 4.5 بإنصاف، فإن القبيلة التي ينبغي أن تحظى بنفوذ أكبر خارج المجموعات الأربع الرئيسية هي قبيلة جرير وين، نظرًا لثقلها السكاني وامتدادها الجغرافي، الذي يضاهي، بل ربما يفوق، بعض القبائل المصنفة ضمن “القبائل الأربع الكبرى”. ومع ذلك، فإن هذه القبيلة تعاني من تهميش ممنهج، حيث استُبعدت تمامًا من المناصب الوزارية، والسفارات، والوظائف الحكومية، وحتى من اللجان الخاصة، مما يعكس سياسة إقصاء واضحة.
والأمر الأكثر إجحافًا أن “الفئة 0.5″، التي أُدرجت فيها قبيلة جرير وين ظلماً، تم الاستحواذ على حصتها بالكامل من قبل قبيلة صغيرة واحدة فقط، رغم أنها لا توازي جرير وين لا من حيث العدد، ولا الامتداد الجغرافي، ولا حتى التضحيات التي تقدمها في سبيل الوطن.
هذا الواقع يكرّس الظلم والإقصاء السياسي، ويكشف عن خلل عميق في توزيع السلطة، حيث يُستغل النظام القائم لخدمة مصالح مجموعة محددة، دون أي اعتبار لمبادئ العدالة والمساواة بين المكونات الوطنية. لذا، فإن تصحيح هذا الوضع يتطلب إصلاحًا جذريًا يضمن تمثيلًا عادلاً لجميع القبائل والمجموعات، بما يعزز المواطنة الحقيقية، ويمهّد الطريق نحو استقرار سياسي واجتماعي مستدام في البلاد.
بقلم: علي أحمد محمد المقدشي
