مقديشو- قراءات صومالية- ناقش مجلس وزراء حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، خلال اجتماع عقده اليوم برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، خطة تنفيذ دستور جمهورية الصومال الفيدرالية، باعتبارها من الملفات ذات الأهمية الكبرى لمؤسسات الدولة والسياسة الوطنية ووحدة البلاد.
وقدّمت وزارة العدل والشؤون الدستورية للحكومة الصومالية عرضًا مفصلًا بشأن آليات تنفيذ الدستور والفترة الزمنية والخطوات الفنية المطلوبة، موضحة أن الخطة تهدف إلى ضمان تطبيق جميع مواد الدستور خلال المدة المحددة فيه، الممتدة بين عامي 2026 و2029.
وأكد رئيس الوزراء الصوماليعلى أن الدستور دخل حيّز التنفيذ منذ توقيع رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود عليه ونشره رسميًا، مشيرًا إلى أن تطبيقه الفني والإداري يتطلب وقتًا وإجراءات مرحلية، خصوصًا فيما يتعلق بالهياكل والمؤسسات الإدارية.
ووفقًا لتقرير وزارة العدل والشؤون الدستورية، فإن الحكومة ستعرض قريبًا على مجلس الوزراء قرارًا يحدد الأولويات الدستورية التي ستُنفذ خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد واحتياجات المرحلة الحالية. وتشمل تلك الأولويات إنشاء لجان وهيئات وطنية أساسية، من بينها مجلس الخدمة القضائية وهيئة الإيرادات الوطنية.
كما استمع المجلس إلى تقارير حول انتخابات “شخص واحد، صوت واحد” التي جرت في عدد من مناطق ولاية جنوب الغرب، إضافة إلى دور الإعلام الوطني في مواكبة العملية الانتخابية، فضلًا عن تقرير يتعلق بالمشاورات الجارية بشأن الانتخابات، والتي يقودها رئيس الجمهورية.
وفي جانب التعيينات، صادق مجلس الوزراء بالأغلبية على ترقية السيد محمد ربيع يوسف إلى درجة سفير، ليشغل منصب السفير الثاني للصومال لدى الأمم المتحدة، بعد أن كان يشغل منصب نائب سفير البعثة الصومالية.
وفي ختام الاجتماع، أقرّ المجلس عددًا من السياسات والاتفاقيات واللوائح التنظيمية المهمة لدعم مسار التنمية الوطنية، أبرزها:
1- السياسة الوطنية لتطوير الرياضة في الصومال.
2- اللائحة التنظيمية لإعادة تفعيل وتوحيد نظام التأمين الاجتماعي الوطني.
3- اتفاقية بين الحكومة الصومالية والمملكة العربية السعودية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
4-تجديد اتفاقية التعاون التعليمي بين الصومال وتركيا.
5- قانون تنظيم مجالس مديريات إقليم بنادر.
