نص الخطاب:
السيد أنتوني بلينكين، وزير الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
السيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي وسياسة الأمن.
السيد دومينيك راب، وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث وشؤون التنمية – بريطانيا
معالي مولود جاويش أوغلو ، وزير خارجية جمهورية تركيا.
السيد فيليكس – أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو، رئيس الاتحاد الأفريقي.
السيد معالي د. يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن العثيمين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.
السيد السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مقر الجامعة بالقاهرة.
أصحاب السعادة:
مجلس المرشحين للرئاسة الصومالية هيئة سياسية مستقلة، تتألف من خمسة عشر مرشحا لمنصب الرئاسة المقرر تنظيمها يوم 8 فبراير 2021.
والغرض من هذه الرسالة هو لفت انتباهكم إلى أهمية الإدراك بخطورة المأزق السياسي الذي يهدد حاليًا الدولة الصومالية وللمساعدة في تسهيل التنفيذ الفوري لضمان العملية الانتخابية البرلمانية والانتخابات الرئاسية بسلاسة
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق فرماجو في منتصف ليل السابع من فبراير 2021، كان الصومال بلا أساس دستوري شرعي، حيث انتهت مدة مجلس النواب الفيدرالي في 26 ديسمبر 2020م، وتمديد ولايته إلى ما بعد ديسمبر 2020م ,عقد جلسات تشريعية جديدة لاطالة فترة الرئاسة ينتهك بشكل لا يقبل الجدل الدستور المؤقت.
الرئيس السابق يقدم نفسه بحجة أنه ينبغي أن يظل في منصبه حتى يتم انتخاب خليفته هي مخادعة لأنه هو نفسه السبب الرئيسي لتأخير العملية الانتخابية. وفي وقت لاحق، ينص الدستور الصومالي على فترة ولاية ثابتة مدتها أربع سنوات لشغل منصب الرئاسة ونفس الشيء بالنسبة لكل عضو من أعضاء البرلمان.
ومن المؤسف للغاية أن يظل الرئيس السابق فرماجو وحلفاءه في استمرار الإدارة في رفض التخلي عن السلطة والتعاون مع الآخرين أصحاب المصلحة في تسهيل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة خلال وقت قصير، بعد التحقق من صحتها، وتحت إدارة جديدة للبلاد.
الرئيس السابق بالتأكيد وفي أفضل تقدير لدينا، لن يسلم السلطة طواعية و علاوة على ذلك ، سيواصل عرقلة الجهود المبذولة لإجراء انتخابات ديمقراطية شفافة.
إن سياسات فرماجو تقوم على إثارة الإنقسامات والإقصاء التي تستهدف الولايات الأعضاء في الدولة، والمعارضين السياسيين جنبا إلى جنب مع استراتيجيته المتعمدة باستمرار حكمه، وتأجيل الانتخابات للسعي إلى تمديد غير قانوني، أو الاستيلاء على السلطة، كما أشعلت المسار العسكري الأزمة السياسية الحالية التي تهدد الصومال الآن.
أصحاب السعادة.
يواصل الرئيس السابق رفضه للتفاوض بحسن نية والتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية وأصحاب المصلحة الآخرين، وله نزعة دكتاتورية للتمسك بالسلطة بالقوة. وهذه الديكتاتورية تشمل انتهاكات صارخة للدستور ، واغتصاب السلطات التشريعية والقضائية وقمع حق الجمهور في حرية التعبير ، والتجمع والاحتجاج السلمي.
ولتوضيح هذه النقطة وفي 19 فبراير 2021، تم منع التظاهر السلمين المنصوص في الدستور الصومالي لتسليط الضوء على انتهاء مدة الرئيس السابق، وعدم قدرته على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وواجه المظاهرت السلمية بعنف من قبل الوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق ، وأطلقوا النار على المتظاهرين بقيادة بعض أعضاء إتحاد المرشحين. وأيضا وعشية التظاهرات المخطط لها لاحقا، اقتحمت هذه الوحدات العسكرية الفندق الذي يوجد فيه اثنان من الرؤساء السابقين للبلاد، ورئيس مجلس النواب الأسبق، حيث كانوا يقيمون ويضعون الاستراتيجيات ويستعدون لـ مسيرة الصباح. وللأسف ، المتظاهرون المدنيون الأبرياء يمارسون بحقهم القتل، لمنعهم من حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي. وتقدر الخسائر حوالى عشرين شخصا الذين أصيبوا في الإحتجاج.
والغرض الرئيسي من هذه الرسالة الاعتراف بالاستثمارات الضخمة التي قام بها دافعي ضرائبكم في بناء الدولة الصومالية الذي يضم قطاع تطوير الأمن. وتستمر حكوماتكم بحق في تدريب تلك القوات، والتجهيز والإمداد، ودعم الميزانية للفرق الخاصة من القوات الوطنية الصومالية. وللأسف ، فإن حكومة فرماجو حولت مهمتها، حيث تركز بعيدًا عن حركة الشباب التي أصبحت الآن تتمتع بحرية جمع الضرائب إلى جانب الحكومة في مقديشو، واستهداف المدنيين حسب رغبتها في حين أن الحكومة منشغلة باستراتيجيات استخدام القوى الوطنية لقمع المظاهرات السلمية.
وبقدر امتناننا للتدريب والدعم الذي تواصل تقديمه لنا القوات الوطنية ، ومع ذلك ما زلنا قلقين من أن بعض هذه القوات ، مثل غرغر (النسور) وهرمعد (الفهد) دربت ودعمتها الحكومة التركية.
هذه الاستخدامات غير الدستورية من المرجح أن تدمر القوات العسكرية والاستخباراتية والشرطة الناشئة ما لم يتم تقليصها، العمليات الديمقراطية التي تتمتع بها الصومال حاليا.
وفي الواقع ، فالرئيس السابق من الواضح أنه يفسد الصورة الإيجابية للجيش الوطني من خلال وسمعة قواته الخاصة وقيادتهم حيث يقدمهم أينما وجدت الصراع السياسي الذي لا يستطيع حله.
أصحاب السعادة:
نحن قلقون للغاية من استغلال قوتنا الوطنية لأغراض سياسية تافهة، ومن قبل حكومة قاسية لا تحترم أي قوانين ، ولا تقدر حياة بشرية ، وهي كذلك عازمة على البقاء في السلطة.
كما اكتملت مدة أربع سنوات على الرئيس السابق مع عدم وجود مسار واضح لعملية الانتقال السياسي، وفي مقابل ذلك يعرض التكتيكات الديكتاتورية ، مثل استمالة شيوخ العشائر لدعم خططه المشؤومة، وتجنيد وسائل الإعلام للنهوض بقضيته والاستفادة من الآخرين، والقوى السياسية التخريبية ، وتنسى طوال الوقت الحرب الأهلية الدموية في الماضي القريب.
أصحاب السعادة:
نحثكم بعبارات لا لبس فيها على استخدام مساعيكم الحميدة لتقديم النصح للقيادة الحالية والمساندة على منع انزلاق الصومال مرة أخرى إلى الاضطرابات المدنية، وعودة متهورة إلى حالة الدولة الفاشلة.
للقيام بذلك، يجب على الرئيس السابق فرماجو:
1- تسليم المسؤوليات الأمنية والقضايا الانتخابية إلى رئيس الوزراء.
2- إقالة قادة الجيش الوطني المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين المدنيين السلمية وقادة المعارضة وإخراج الجيش من الانخراط في السياسة.
3- فتح الفضاء السياسي بحيث تكون الاجتماعات والمظاهرات وغيرها متاحة، وتعقد الإجتماعات،و الأنشطة السياسية السلمية دون قيود من الحكومة.
وإتحاد المرشحين مستعد وراغب في أن يكون جزءًا من أي جهد شامل وشفاف لدفع العملية قدما، وضمان تحقيق انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المناسب.
يرجى السماح لنا أن نقدم لكم أسمى تحياتنا.
أسماء الموقعين في الرسالة
- شريف شيخ أحمد – رئيس الجمهورية الصومالية الفيدرالية الانتقالية الأسبق
- حسن شيخ محمود – رئيس الجمهورية الصومالية الفيدرالية السابق
- شريف حسن شيخ آدم – رئيس مجلس النواب الفيدرالي الإنتقالي الأسبق
- حسن علي خيري – رئيس وزراء الحكومة الصومالية الفيدرالية السابق
- رضوان حرسي – نائب رئيس مجلس الوزراء السابق في الحكومة الصومالية الاتحادية
- عبد الكريم حسين جوليد – رئيس ولاية غلمذغ السابق
- حسين عبدي حلني – وزير المالية الصومالي الأسبق
- عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة – وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق
- عبد القادر عسبلي علي – مرشح رئاسي سابق ، ورئيس ، لجنة العلاقات الخارجية – البرلمان الاتحادي
- الأستاذ الدكتور محمد عبدي غاندي –نائبا في مجلس النواب الإتحادي، وزير الدفاع الأسبق في الحكومة الصومالية الإنتقالية
- السفير طاهر محمود جيلي – وزير الإعلام الصومالي الأسبق
- مصطفى طحلو – نائب في مجلس النواب الإتحادي ووزير إعلام سابق
- الدكتور عبد النور شيخ محمد – وزير التربية والتعليم الأسبق وقائد حزب المقران
- محمد عبد الرحمن علي (سيرين) – زعيم حزب كلن السياسي
- الدكتور عبد الناصر عبد الله – زعيم حزب غرمد– النجدة.
