مقديشو- قراءات صومالية- اختتم رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، امس مؤتمر الاستثمار الدولي في الصومال بالعاصمة مقديشو.
حيث استعرض المؤتمر خلال يومين فرص الاستثمار في مجالات من بينها الاقتصاد الأزرق، الطاقة، الزارعة، المصرفية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واختتم المؤتمر دون إصدار توصيات ختامية.
كما قال رئيس الوزراء في خطابه الختامي لمؤتمر الاستثمار الدولي في الصومال إن الحكومة التي يقودها ملتزمة بإصلاح القوانين الاقتصادية والأمنية التي ستسهل ممارسة الأعمال التجارية في الصومال وتهيئة بيئة استثمارية تجتذب رؤوس الأموال.
وأضاف حمزة عبدي بري أن اللجنة العليا للاستثمار الأجنبي قد تم تشكيلها لتكون أعلى لجنة تضع سياسات الاستثمار في البلاد، كما يوجد مكتب لتشجيع الاستثمار الأجنبي تابع لوزارة التخطيط تم إنشاؤه لهذا الغرض. تشجيع وجذب وتنسيق وتقديم الدعم الكامل للاستثمار الأجنبي المباشر.
مؤتمر الاستثمار الأجنبي في الصومال والذي كان الأول من نوعه والذي نظمته وزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية، تم تبادل الأفكار الاستثمارية الهامة التي إذا تم تنفيذها ستكون مفيدة، في تحقيق التنمية التي تهدف إليها الصومال.
وفي وقت سابق من الثلاثاء 29 نوفمبر قال البنك الدولي إن الاقتصاد الصومالي نما 2.9% في 2021، بعد انكماش 0.3% في العام السابق، وذلك بالرغم من تعرضه لصدمات كبيرة مثل تأخر الانتخابات والجفاف وتفشي فيروس كوفيد-19 وتفاقم انعدام الأمن.
وأضاف البنك وفقا لأحدث تقرير حول مستجدات الاقتصاد الصومالي أن التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% في 2023 و3.7% في 2024 قابلة للتحقيق.
من شأن ذلك أن يتحقق إذا شهد العام المقبل تعافي الطلب واختفاء معظم الصدمات التي تعوق التعافي حاليا وزيادة الاستهلاك والاستثمار إلى جانب نمو أكبر لدى شركاء الصومال التجاريين
المصدر: متن
