اعترف الدستور الصومالي المؤقت، لأول مرة منذ الدولة الحديثة التي تأسست في عام 1960م، بالمذهب الشافعي، كمذهب رسمي لجمهورية الصومال الفيدرالية، التي كان أهلها يطبّقونه جيلا إثر جيل منذ مئات السنين.
وقد وردت في الدستور أكثر من مرة، عبارة الشريعة الإسلامية التي لا تنص على أي مذهب يطبّقه الشعب الصومالي، نظرا لشمولية الشريعة، بينما الفقه أخص منها فيما يتعلق بالعبادات، والمعاملات المالية، والأحوال الشخصية، وما إلى ذلك، من الموضوعات ذات العلاقة الفقهية.
والفقه الشافعي، هو الفقه الوحيد الذي يتمذهب به المواطنون منذ مئات السنين، حيث إن المذاهب الفقهية الأخرى لم تكن مألوفة لدى الجيل القديم حيث كان الآئمة والعلماء يدرّسون الفقه الشافعي في دور العلم، ويفتون في المسائل الدينية، بالإضافة إلى التزام القضاة في المحاكم.
ونظرا للتعديلات الدستورية التي طالت بنود الشريعة الإسلامية، نصت المادة الأولى حول جمهورية الصومال الفيدرالية على أن الصومال جمهورية فيدرالية سُنية شافعية، تحول دون أظهور تيارات مذهبية وفقهية خارج مدار المذهب الشافعي الذي تتبناه الدولة.
وفيما يبدو، فإن هذه المادة المذكورة تشدد على عدم جواز نشر المذهب الشيعي في البلاد، وفي أوساط الصوماليين.
وفي الدساتير القديمة، والقوانين المرسومة ، لم يحظ الفقه الشافعي العريق، باهتمام الدولة ليكون ضمن تشريعاتها مكتفية فقط بعبارة ” مبادئ الشريعة الإسلامية”.
ويعود تأسيس المذهب الشافعي إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي، الذي وُلد في مدينة غزة في العام الخمسين بعد المئة من الهجرة، والمتوفي في العام الرابع بعد المئتين من الهجرة في مصر، وقد عُرف بشدة الفهم والحفظ، وهو صاحب ثالث مذهب من المذاهب الفقهيّة الأربعة.
