الجيش الصومالي يستعيد زمام المبادرة.. هل دخلت حركة الشباب مرحلة الانحسار الاستراتيجي؟

الجيش الصومالي يستعيد زمام المبادرة.. هل دخلت حركة الشباب مرحلة الانحسار الاستراتيجي؟
قراءة في التحولات العسكرية والاستراتيجية للصراع في الصومال
لم يعد من الممكن قراءة المشهد الأمني الصومالي بالاعتماد على الخطاب الدعائي الذي تتبناه حركة الشباب، أو على التقديرات التي تسعى إلى تضخيم قدراتها العسكرية، وتقديمها بوصفها قوة لا يمكن احتواؤها. فالمشهد، عند إخضاعه للتحليل العسكري والاستراتيجي، يكشف عن تحولات مهمة في موازين القوة، وعن تطور ملحوظ في قدرات الجيش الوطني الصومالي، مقابل تحديات متزايدة تواجه حركة الشباب في مساعيها للحفاظ على نفوذها الميداني.
ومنذ عام 2025، شهدت القدرات العسكرية الصومالية تطورًا لافتًا، خصوصًا مع دخول الطائرات المسيّرة من طراز «أكينجي» (AKINCI) إلى منظومة القدرات الجوية، وهو تطور من شأنه أن يعزز إمكانات الاستطلاع والمراقبة والاستهداف، ويوفر للجيش أدوات أكثر تطورًا في إدارة العمليات العسكرية.
إن امتلاك القوات الجوية الصومالية قدرات جوية حديثة، إلى جانب وجود كوادر عسكرية صومالية مدربة ومؤهلة تقنيًا، يمثل خطوة مهمة في مسار بناء مؤسسة عسكرية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التهديدات الأمنية.
غير أن أهمية هذا التطور لا تكمن في امتلاك التكنولوجيا العسكرية وحدها، بل في القدرة على توظيفها ضمن منظومة عملياتية متكاملة، تجمع بين المعلومات الاستخباراتية، والاستطلاع الجوي، والعمليات البرية، والقيادة والسيطرة، بما يضمن تحقيق نتائج ميدانية مستدامة.
الجيش الصومالي.. من استعادة المبادرة إلى تطوير القدرات
خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2026، شهدت المواجهة بين الجيش الوطني الصومالي وحركة الشباب تحولات عسكرية مهمة. فقد خاضت القوات الحكومية، بدعم من الشركاء الدوليين ومشاركة قطاعات من المجتمع المحلي، عمليات واسعة استهدفت مواقع التنظيم ومراكز نفوذه وتحركاته.
وقد أسهمت العمليات البرية والضربات الجوية في إضعاف عدد من قدرات الحركة، والحد من قدرتها على التحرك بحرية في بعض المناطق، فضلًا عن إلحاق خسائر بشرية ومادية بصفوفها.
لكن الإنجاز الأهم لا يتمثل فقط في الخسائر التي تكبدها التنظيم، بل في قدرة الدولة الصومالية على استعادة المبادرة العسكرية، وتطوير أدوات المواجهة، وتعزيز حضور القوات الحكومية في المناطق التي كانت تشهد نفوذًا واسعًا لحركة الشباب.
ومع ذلك، فإن تقييم هذه التحولات ينبغي أن يستند إلى معايير عسكرية واضحة، تشمل السيطرة الفعلية على الأرض، واستدامة الوجود الأمني، وقدرة القوات الحكومية على حماية السكان، ومنع التنظيم من العودة إلى المناطق التي فقدها.
فالمعركة ضد الإرهاب لا تُحسم بمجرد تحقيق انتصارات ميدانية متفرقة، وإنما بقدرة الدولة على تحويل هذه الانتصارات إلى واقع أمني وسياسي مستقر.
تضخيم قوة حركة الشباب.. قراءة خاطئة للمشهد
في الآونة الأخيرة، برزت بعض الخطابات التي تسعى إلى تصوير حركة الشباب باعتبارها أكثر قوة وتأثيرًا مما تعكسه التحولات الميدانية. ويبدو أن جانبًا من هذه الخطابات يستند إلى معلومات غير مكتملة، أو إلى قراءة انتقائية للأحداث، فيما قد يسهم بعضها، عن قصد أو غير قصد، في ترويج الرواية الدعائية للتنظيم.
ومن الضروري هنا التمييز بين استمرار التهديد الإرهابي، وهو أمر لا يمكن إنكاره، وبين المبالغة في تقدير قدرات التنظيم العسكرية والسياسية.
فحركة الشباب لا تزال تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات مؤلمة، واستغلال الثغرات الأمنية، وتهديد المناطق التي تفتقر إلى الاستقرار. لكن استمرار قدرتها على تنفيذ الهجمات لا يعني بالضرورة أنها استعادت زمام المبادرة الاستراتيجية، أو أنها باتت أقرب إلى السيطرة على الدولة الصومالية.
إن التنظيمات الإرهابية قد تحافظ على قدرتها العملياتية حتى بعد تعرضها لخسائر كبيرة، وقد تلجأ إلى تكتيكات جديدة لتعويض ما فقدته من قدرات. ولذلك، فإن تقييم قوتها ينبغي أن يستند إلى حجم الموارد المتاحة، والقدرة على التجنيد، والسيطرة على الأرض، وحرية الحركة، والقدرة على إدارة العمليات بصورة مستدامة.
التحولات السياسية لحركة الشباب.. محاولة للتكيف مع الضغوط العسكرية
عندما تتعرض التنظيمات المسلحة لضغوط عسكرية متزايدة، فإنها غالبًا ما تسعى إلى تعديل استراتيجياتها، والبحث عن مسارات بديلة للحفاظ على نفوذها.
وفي هذا السياق، يمكن فهم التحركات التي تقوم بها حركة الشباب باتجاه بعض المكونات القبلية، ومحاولاتها بناء تفاهمات مع أطراف من المعارضة المسلحة، باعتبارها جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تخفيف الضغوط العسكرية، وتوسيع هامش المناورة السياسية والاجتماعية.
فالتنظيم يدرك أن المواجهة المباشرة مع الجيش الوطني الصومالي، في ظل تطور القدرات الجوية وتزايد الضغط العملياتي، قد تفرض عليه تكاليف أكبر، الأمر الذي يدفعه إلى البحث عن وسائل أخرى لتعويض خسائره، واستعادة بعض من قدرته على التأثير.
لكن هذه التحركات لا ينبغي تفسيرها بالضرورة على أنها دليل على قوة التنظيم، بل قد تعكس، في بعض الحالات، محاولة للتكيف مع واقع عسكري أكثر صعوبة.
ومن هنا، فإن التعامل مع هذه التحولات يتطلب فهمًا دقيقًا لطبيعة العلاقة بين التنظيم والبيئة الاجتماعية والسياسية المحيطة به، وعدم الاكتفاء بقراءة الأحداث من منظور عسكري ضيق.
لماذا لا تستطيع حركة الشباب تكرار تجربة طالبان؟
من الأخطاء الاستراتيجية وضع حركة الشباب في الصومال ضمن المسار نفسه الذي سلكته حركة طالبان في أفغانستان، أو هيئة تحرير الشام في سوريا.
فلكل تجربة سياقها السياسي والعسكري والاجتماعي الخاص، ولكل تنظيم طبيعة مختلفة من حيث البنية، والقدرات، والعلاقات الداخلية، والبيئة الإقليمية والدولية.
لقد تمكنت طالبان من العودة إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، في سياق تداخلت فيه عوامل عسكرية وسياسية ودولية معقدة. كما أن تجربة هيئة تحرير الشام في سوريا ارتبطت بظروف ميدانية وسياسية مختلفة تمامًا.
أما حركة الشباب، فعلى الرغم من استمرار خطورتها وقدرتها على تنفيذ العمليات الإرهابية، فإنها لم تتمكن حتى الآن من التحول إلى سلطة سياسية قادرة على الاستيلاء على الدولة الصومالية، أو فرض نموذج حكم مماثل للتجارب المذكورة.
وهذا لا يعني أن خطرها قد انتهى، بل يعني أن المقارنة بين هذه التنظيمات يجب أن تقوم على فهم اختلاف الظروف، لا على التشابه الظاهري في الخلفية الأيديولوجية أو طبيعة العمل المسلح.
المعركة المقبلة.. بين التفوق العسكري وبناء الدولة
إن التطور في قدرات الجيش الوطني الصومالي يمثل فرصة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار، لكنه يفرض في الوقت ذاته مسؤوليات كبيرة على القيادة العسكرية والسياسية.
فالتكنولوجيا العسكرية الحديثة، مهما بلغت كفاءتها، لا يمكن أن تكون بديلًا عن بناء مؤسسة عسكرية وطنية متماسكة، تمتلك القدرة على التخطيط والتنفيذ، وتعمل وفق منظومة قيادة وسيطرة فعالة.
كما أن الانتصارات العسكرية لن تحقق أهدافها الاستراتيجية ما لم تترافق مع إدارة مدنية فعالة، وخدمات أساسية، ومصالحة اجتماعية، ومؤسسات أمنية قادرة على حماية المواطنين ومنع عودة التنظيمات الإرهابية.
ومن المتوقع أن تشهد العمليات العسكرية للجيش الوطني الصومالي مزيدًا من التطور خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الدعم الذي تقدمه الدول الشريكة للصومال. غير أن نجاح هذه العمليات سيظل مرتبطًا بقدرة الدولة على تعزيز استقلالية قرارها الأمني، وتطوير قدراتها الذاتية، وضمان استدامة الإنجازات الميدانية.
 لا ينبغي أن نخلط بين استمرار التهديد واستعادة القوة
إن حركة الشباب لا تزال تمثل تهديدًا أمنيًا حقيقيًا للصومال، لكن استمرار هذا التهديد لا يعني أن التنظيم يمتلك القدرة على فرض مشروعه السياسي أو السيطرة على الدولة.
وفي المقابل، فإن التطور الذي يشهده الجيش الوطني الصومالي، سواء على مستوى القدرات الجوية أو العمليات البرية أو التدريب والتأهيل، يعكس مسارًا مهمًا في بناء القوة العسكرية للدولة.
والرهان الحقيقي اليوم ليس فقط على إضعاف حركة الشباب عسكريًا، بل على بناء دولة قادرة على منع عودة التنظيم، وتجفيف منابع تمويله وتجنيده، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الوطنية.
فالمعركة ضد الإرهاب ليست معركة سلاح فحسب، بل هي معركة دولة ومجتمع، ومعركة إرادة سياسية، وقدرة على تحويل التفوق العسكري إلى استقرار دائم.
وعندما تصبح الدولة الصومالية قادرة على حماية مواطنيها، وفرض سيادتها، وتوفير الأمن والعدالة، فإن حركة الشباب ستفقد أهم عناصر بقائها، ولن يكون أمامها سوى الانحسار أمام دولة تستعيد قوتها ومكانتها.