استمراراً لسياستها الرامية إلى تخليص الحركات الإرهابية من الشعب أعلنت الحكومة الصومالية مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2022 فرض عقوبات صارمة ضد التجار والشركات وكل من يتعامل مع الحركات الإرهابية، سواء ماليا أو عبر الإمثال لأوامرها، وذلك في محاولة لاستهداف وتجفيف مصادر الدخل المتنوعة لها.
وفي هذا السياق أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الثلثاء 14/2/2023 عدة قرارات أكدت فيها على منع الموارد الاقتصادية التي يمكن الحركات المتطرفة استخدامها، وذلك انطلاقا من توجيهات رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية السيد حسن شيخ محمود وجهود مدير جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي والذي يسعى جاهدا للقضاء على الإرهاب بكل الوسائل الممكنة وعلي رأسها ايقاف مصادر الدخل الذي هو الشريان الأساسي وعصب حياتها.
القرارات: –
تبليغ المواطنين الصوماليين تجنب أي عمل من شأنه مساعدة المجرمين وبخاصة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
توجيه جميع الشركات المختلفة التي تعمل في مجال الخدمات النقدية وصرف العملات الأجنبية بالتسجيل في غضون 30 يومًا ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة غير مسجلة في الفترة المذكورة .
إلزام جميع الشركات بالتسجيل خلال ثلاثة (3) أسابيع من 14/2/2023، والحصول على رخصة عمل من الوزارات والهيئات ذات الصلة وأي شركة لم تنفذ الأوامر ستخضع للعقوبات المذكورة في المادتين 28 و 29 من قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمادة 332 من قانون العقوبات الصومالي ، وهي:
أ- الغرامات المالية
ب. القيود المفروضة على السفر
ج- إلغاء رخصة العمل
د. الجمع بين جميع العقوبات المذكورة أعلاه.
4- مصادرة الحكومة – وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – أي أصول مرتبطة بغسل الأموال، وفرض قيود السفر على أي شخص مرتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
5- تكليف المؤسسات المالية (البنوك والشركات التي تقدم خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول) بتقديم التقرير الذي تطلبه الجهات المعنية في غضون 24 ساعة.
5. إلزام جميع المحامين وموثقي العقود وأصحاب المكاتب العقارية ووكلائهم بإبلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع الأنشطة المشتبه في ارتباطها بالفساد في الوقت المناسب.
6. إلزام جميع شركات الاتصال ومقدمي الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول تسجيل عملائهم الجدد وذلك باحتفاظ صورهم وبصمات أصابعهم ، وعليه يجب إعادة تسجيل كل من حصل على شرائح الاتصال الهاتفي في الفترة ما بين 14/11/2022 و 14/2/2023 وفقًا للمادة 5 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7. إلزام جميع شركات خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول (مزودي الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول) بعدم السماح أكثر من 300 دولار أمريكي (ثلاثمائة دولار) للفرد في المعاملات اليومية وستتم مقاضاة المخالفين وفقًا للقانون.
8. إلزام جميع الشركات التجارية وخدمات الأعمال الصغيرة في الدولة التسجيل لدى وزارتي التجارة والصناعة والوزارات والهيئات الأخرى ذات الصلة في غضون 60 يومًا، وأي جهة تقصر في التسجيل أو يتبين أنها تدير عملاً غير مسجل رسميا سيتم تقديمها إلى المحكمة المختصة.
وتهدف الحكومة من هذه الإجراءات الي جانب الضغط العسكري إضعاف قدرة الحركات الإرهابية علي استهداف الأجهزة الأمنية وايقاف الإيرادات المالية التي تشكل عاملا أساسيا لوجودها واستمرار عملياتها الإرهابية وتجنيد عناصر جدد في صفوفها.
