مقديشو (قراءات صومالية)- قال بيان صحفي صادر عن الديوان الوطني للمدقق العام في الدولة أن المكتب أطلع النائب العام على تقرير حول تدقيق تم إجراؤه في الجهات الحكومية يظهر أن مبلغا قدره 21 مليون دولار تم اختلاسه من خزينة الدولة.
وبحسب البيان الصحفي ، فقد تم اختلاس هذه الأموال في الفترة ما بين 8 مارس 2018 و 9 أبريل 2023 ، وهي أموال جُمعت من خدمات توفير وتمديد تصاريح العمل للعمال الأجانب العاملين في الدولة.
وأشار المدقق إلى أن الجهات المشتبه في اختلاسها الأموال تشمل رؤساء وموظفي الحكومة بوزارتي العمل والشؤون الاجتماعية ، ووكالة الهجرة والجنسية إضافة إلى العديد من مختلف مكاتب وزارة المالية والبنك المركزي والمحاسب العام.
يأتي هذا التقرير في وقت انخرطت الحكومة الصومالية مؤخرًا في عمليات ملاحقة الفساد والحرب عليه ، حيث تم اعتقال مسؤولين حكوميين ، فيما فر آخرون من البلاد.
