مقديشو- قراءاتصومالية-أكد رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، فخامة الرئيس حسن شيخ محمود، أن التزام الدولة بحماية سيادتها واستقلالها الوطني لن يكون على حساب مسار التنمية الاقتصادية، مشددًا على أن مشاريع استخراج النفط والغاز تمثل أولوية استراتيجية لبناء الدولة وتعزيز قدراتها الاقتصادية.
وأوضح الرئيس، في تصريح صحفي، أن الصومال يخوض مرحلة مفصلية تتطلب الجمع بين ترسيخ القرار السيادي والدفع بعجلة التنمية، قائلاً إن «الدفاع عن استقلالنا وسيادتنا لا يعني التوقف عن استثمار مواردنا الطبيعية، بل يشكل ضمانة لاستخدامها بما يخدم مصالح الشعب الصومالي».
وأشار فخامته إلى أن الحكومة الفيدرالية ماضية في إدارة ملف النفط وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة، وبما يضمن الشفافية وحسن الحوكمة، مؤكدًا أن عائدات الموارد الطبيعية ستُوظف في دعم الخدمات الأساسية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
كما شدد الرئيس حسن شيخ محمود على أن الصومال لن يقبل أي تدخل خارجي يمس قراره الوطني أو سيادته على موارده، موضحًا أن الدولة منفتحة في الوقت ذاته على الشراكات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل وحفظ الحقوق السيادية.
ويأتي هذا التصريح في ظل تطورات سياسية وإقليمية متسارعة، وما يرافقها من نقاشات حول مستقبل الثروات الطبيعية الصومالية، حيث تؤكد القيادة السياسية أن الاستثمار في النفط والغاز يشكل رافعة اقتصادية أساسية، توازي في أهميتها جهود الدفاع عن وحدة البلاد واستقلالها.
وختم الرئيس تصريحه بالتأكيد على أن بناء دولة قوية ومستقرة يتطلب توازنًا بين حماية السيادة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، معتبرًا أن الصومال ماضٍ بثبات في هذا المسار رغم التحديات.
