الصومال على أعتاب تحوّل نفطي تاريخي
شراكة تركية ودخول محتمل لشركات أمريكية يعيدان رسم المشهد الاقتصادي
=======
تقف الصومال اليوم أمام واحدة من أهم اللحظات الاقتصادية في تاريخها الحديث، مع اقتراب انطلاق عمليات الحفر البحري العميق مطلع فبراير 2026، في إطار شراكة استراتيجية مع تركيا، وتزايد اهتمام شركات طاقة أمريكية كبرى، في مقدمتها «شيفرون». تطورات تفتح الباب أمام تحول اقتصادي واسع قد يعيد البلاد إلى خريطة الطاقة العالمية بعد عقود من الغياب.
وتشير بيانات جيولوجية ومسوحات زلزالية واسعة النطاق، شملت الأحواض البرية والبحرية، إلى وجود أنظمة هيدروكربونية واعدة، مع تقديرات أولية ترفع سقف الموارد المحتملة إلى نحو 30 مليار برميل مكافئ نفطي.
ورغم أن هذه الأرقام ما تزال في إطار التقييمات الفنية، فإنها تضع الصومال ضمن أبرز المناطق الاستكشافية الواعدة في شرق أفريقيا، خصوصًا مع تشابه بعض تكويناتها الجيولوجية مع أحواض منتجة في الإقليم.
*اتفاق 2024… نقطة الانطلاق*
حيث يمثل الاتفاق المبرم عام 2024 بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وتركيا حجر الأساس لهذه المرحلة الجديدة، إذ منح شركة البترول التركية (TPAO) حقوق الاستكشاف في ثلاثة بلوكات بحرية، تبلغ مساحة كل منها نحو خمسة آلاف كيلومتر مربع. وقد أُنجزت المسوحات الزلزالية خلال عام 2025، ما مهد الطريق للانتقال إلى مرحلة الحفر الفعلي.
ولا تقتصر الشراكة التركية على الجانب الفني فقط، بل تتقاطع مع أبعاد أمنية واقتصادية أوسع، في ظل تعاون بحري متزايد يهدف إلى حماية المياه الإقليمية وتأمين الاستثمارات. ويرى مراقبون أن هذا التكامل بين الطاقة والأمن يمنح المشروع بعدًا استراتيجيًا يتجاوز عقود التنقيب التقليدية.
*شيفرون… مؤشر ثقة دولية*
وفي السياق ذاته، يكتسب إطار التعاون العالمي بين «شيفرون» وTPAO أهمية خاصة، حتى وإن لم يكن موجّهًا مباشرة إلى الصومال.
فوجود شركة أمريكية كبرى ضمن شبكة الشراكات المرتبطة بالمشروع يرسل إشارات ثقة إلى الأسواق الدولية، ويخفف من تقديرات المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البيئات الحدودية.
وتحمل هذه التطورات بعدًا تاريخيًا، إذ سبق للشركات الأمريكية أن نفذت مسوحات واستحوذت على امتيازات استكشاف في الصومال قبل انهيار الدولة عام 1991. وبذلك، فإن الاهتمام الأمريكي المتجدد يُنظر إليه كعودة إلى استثمارات معلّقة أكثر منه دخولًا جديدًا.
بين الفرصة والتحدي
ورغم الزخم المتصاعد، يؤكد خبراء على أن النجاح لن يتحدد فقط بنتائج الحفر، بل بقدرة الدولة على إدارة الموارد المحتملة بشفافية وكفاءة.
فالتجارب الإقليمية تشير إلى أن الثروات الطبيعية قد تكون إما رافعة للتنمية أو عاملًا لتعقيد المشهد السياسي إذا غابت الحوكمة الرشيدة.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى صياغة واضحة لاتفاقيات تقاسم الإنتاج، ووضع آلية عادلة لتوزيع العائدات بين الحكومة الفيدرالية والولايات، إضافة إلى إنشاء صندوق سيادي يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة. كما يشكل تعزيز الأطر الرقابية والمؤسسية عنصرًا حاسمًا في بناء ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
ا*إقتصاد يتجاوز النفط*
وعلى الرغم من أهمية التطورات في قطاع الطاقة، يشدد اقتصاديون على أن مستقبل الصومال لا ينبغي أن يرتبط بقطاع واحد. فالبلاد تمتلك أطول سواحل في أفريقيا، ما يفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد الأزرق، إلى جانب الثروة الحيوانية والزراعة وقطاع خاص أثبت قدرته على الصمود في ظل تحديات ممتدة.
ويرى محللون اقتصاديون أن العائدات النفطية المحتملة، إذا تحققت، يمكن أن تشكل رأس مال تحفيزيًا لإعادة بناء البنية التحتية، ودعم الخدمات العامة، وتعزيز الاستقرار المالي، بدل أن تتحول إلى مورد أحادي يعتمد عليه الاقتصاد كليًا.
*إعادة تموضع إقليمي*
وتأتي هذه التحركات في سياق إقليمي يشهد تنافسًا متزايدًا على موارد الطاقة وممرات الملاحة في القرن الأفريقي. ومن شأن نجاح الصومال في إطلاق قطاعه النفطي أن يعزز مكانته الجيوسياسية ويمنحه أوراق قوة إضافية في معادلات الإقليم.
وبين التفاؤل الحذر والانتظار العملي لنتائج الحفر، تبدو الصومال أمام اختبار تاريخي: فإما أن تتحول الإمكانات إلى نقطة انطلاق نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وتماسكًا، أو تبقى الأرقام في إطار التوقعات.
الأشهر المقبلة ستكون حاسمة… وقد تحمل معها بداية فصل جديد في قصة الدولة الصومالية
