مقديشو (قراءات صومالية)- أصدرت منظمات المجتمع المدني في مقديشو بيانا انتقدت فيه القرار الأخير لمجلس التشاور الوطني الذي حدد نوع الانتخابات التي ستجرى في البلاد وغيرها من القضايا المصيرية.
وحذرت منظمات المجتمع المدني مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي من التسرُّع بالمصادقة على الاتفاق الذي توصل إليه قادة مجلس التشاور الوطني.
وقال تهليل شاتح رئيس منظمات المجتمع المدني “يبدو أن القرارات التي خرجت عن اجتماع مجلس التشاور الوطني لا تستند إلى التقييم الحقيقي وجمع الرأي العام، والتشاور مع المؤسسات الحكومية الفيدرالية والولايات الأعضاء في الدولة، ولم يتم إعطاء فرصة لآراء المجتمع المدني الصومالي”.
وجاء في بيان المجتمع المدني أنهم قلقون بشأن الترتيبات التي سيتخذها رؤساء حكومات الولايات الإقليمية لتنفيذ هذه الاتفاقية ، إذا دخلت حيز التنفيذ كما هي، لأن الانتخابات الأخيرة التي أجريت في النصف الأول من عام 2022 خلقت حالة من عدم الثقة بين الشعب الصومالي حيث كان رؤساء الولايات لهم دور بارز في إدارتها.
كما أوصى بيان منظمات المجتمع المدني بوضع قانون انتخابي متفق عليه بين فئات الشعب يحدد كيفية انتخاب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
