مقديشو (قراءات صومالية)-أبلغ مكتب المدقق العام رئيس الوزراء رسمياً بتعليق قانون الإدارة المالية الذي أقرهامجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس الماضي.
وقال البيان الصادر عن مكتب المدقق العام إن اللوائح المعتمدة تحتوي على أخطاء قانونية وأحكام مخالفة لقانون إدارة المالية العامة (قانون إدارة المالية العامة 2019) وقانون مكتب التدقيق الوطني.
واتهم مكتب المدقق العام وزارة المالية بعدم اتباع توصيات مكتب المدقق العام السابق ، وأصرت على عرضها على مجلس الوزراء مرة أخرى لموافقة المجلس.
وأوضح مكتب المدقق العام أن هذه اللوائح لن تكون سارية المفعول على الإطلاق ، حتى تتم مراجعتها وتصحيحها.
