الموارد البحرية للصومال بين الحقوق السيادية والالتزامات الدولية

يمثل قانون البحار إطارًا قانونيًا شاملًا يهدف إلى تنظيم استخدامات البحار والمحيطات وحماية حقوق الدول الساحلية  وغير الساحلية في المياه الإقليمية والمناطق المتاخمة، الاقتصادية الخالصة والدولية. ويرجع إهتمام شؤون البحار إلي القرون الوسطى منذ إكتشاف القارة الإمريكية سنة(1492م ) فقد أثار هذا الإكتشاف فيما بعد مسائل دولية جديدة، في مقدمتها مسألتا الإستعمار وحرية البحار، ودفع ذلك فقهاء القانون الدولي إلي معالجة هذه المسائل، وظهرت فيها مؤلفات أهمها كتاب جروسيوس(البحر الحر) الذي كان له أعظم الأثر في توجيه القواعد الدولية إلي ما أصبحت عليه في الوقت الحاضر.

جمهورية الصومال الفيدرلية دولة ساحلية يمتد سواحله عبر ثلاثة بحار رئيسية:

يحد من الشرق المحيط الهندي ، وهو الامتداد الأكبر، حيث يشكل الساحل الصومالي أطول سواحل إفريقيا المطلة على هذا المحيط، ويحد الجزء الشمالي الشرقي بحر العرب ، ويتصل بالمحيط الهندي،  ومن الشمال خليج عدن ويصل بين المحيط الهندي والبحر الأحمر عبر مضيق باب المندب،  ويبلغ طول إجمالي السواحل الصومال حوالي 3333 كيلومترًا، مما يجعله الأطول في القارة الإفريقية. لذا فإن الالتزام بقانون البحار يوفر للصومال فرصة كبيرة لاستغلال مواردها البحرية، مع ضمان الالتزام بالواجبات الدولية.

يناقش هذا المقال الحقوق والواجبات البحرية للصومال في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، ودورها في تأمين سيادتها البحرية واستغلال مواردها بشكل مستدام.

حقوق الصومال البحرية في إطار القوانين البحار الوطنية والدولية:

قانون البحار الدولي يقسم المياه إلى خمس مناطق رئيسية على حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1982، وهو المرجع الأهم لتقسيم المناطق البحرية.

البحر الإقليمي: (Territorial Sea).

يمتد إلى 12 ميلًا بحريًا، (22.2 كم)  من خط الأساس.(عادةً الشاطئ عند أدنى مستوى جزر وفقا للقانون الدولي). حيث تمارس الدولة سيادة كاملة

باعتبار أن جمهوريةالصومال  الفيدرالية، دولة ساحلية لها سيادة كاملة على بحرها الإقليمي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(UNCLOS،) في جنيف عامي 1958و1960م،  المادة: 3، 5 ، 6،  7،  12، وبموجب دستور جمهورية الصومال الفيدرالية المؤقت:وفقا للمادة:7،  تمتد سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على جميع أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وتشمل الأرض والمياه الإقليمية، والجزر، وجوف الأرض، والمجال الجوي القاري، وأي أرض ومياه تنضم إلي جمهورية الصومال الفيدرالية وفقا لقانون يقّره البرلمان الفيدرالي.

وتتمتع الدول الساحلية منها الصومال بحقوق حصرية في الصيد، الملاحة الداخلية، والتشريعات المتعلقة بالجمارك، الهجرة، والأمن، والفضاء الجوي، وقاع البحر، وما تحته.

للسفن الأجنبية حق المرور البريء في البحر الإقليمي ، (معنى المرورالبريء عدم إضرار بسلم الدولة الساحلية،أو بحسن نظامها، أوبأمن نظامها )

بموجب المواد: (18، 19، 20،21،  22،  23،  24،  25،  26،  52،  53) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، دون الإخلال بالمادة: 50،  من نفس القانون، وهذا القانون يسري على جميع الدول الساحلية،  بشرط عدم التجاوز بحقوق المذكورة أعلاه. وبموجب القانون البحري الصومالي رقم5 الصادر 25 ينار 1989م ، وفقا للمادة:4،  5، المتعلقة بحقوقها السيادية.

المنطقة المتاخمة (Contiguous Zone)

تمتد  12ميلًا بحريًا إضافيًا بعد البحر الإقليمي، ليصل المجموع إلى 24 ميلًا بحريًا (44.4 كم)، جمهوريةالصومال  الفيدرالية، باعتبارها دولة ساحلية لها حقوق  وعليها واجبات في هذه المنطقة بموجب المادة: 33،  من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المتعلقة للدولة الساحلية في منطقة المتاخمة لبحرها الإقليمي، طبقا لنص المادة:33

(أ) منع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحر إقليمها.

(ب) المعاقبة على أي خرق للقوانين والأنظمة المذكورة أعلاه حصل داخل إقليمهاأو بحرها الإقليمي.

وتمارس جمهورية الصومال الفيدرالية الرقابة وتنفيذ القوانين المتعلقة بالمنطقة المتاخمة لبحرها الإقليمي،  وتمتلك صلاحية مدنية وجنائية كاملة عبر الوزارات والوكالات المتخصصة لتطبيق القوانين والأنظمة ومعاقبة المخالفات، بموجب المادة: 6 من القانون البحري الصومالي رقم 5.

المنطقة الاقتصادية الخالصة (Exclusive Economic Zone – EEZ)

تصل إلى 200 ميل بحري (370.4 كم) من خط الأساس المعتمد لقياس البحر الخاص بالدولة. تمتلك الدول الساحلية منها الصومال حقوقًا اقتصادية حصرية خالصة في المنطقة التي تمتد حتى 200 ميل بحري من الساحل.تشمل هذه الحقوق استغلال الموارد الطبيعية مثل الصيد ، النفط، والغاز، إضافة إلى إدارة الأنشطة الاقتصادية في هذه المنطقة.يُسمح للدول الأخرى بحرية الملاحة ووضع الكابلات أو الأنابيب، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، طبقا للمواد: 55، إلي 75،  المتعلقة للدولة الساحلية في منطقة الاقتصادية الخالصة، والقانون البحري الصومالي رقم:5 وفقا للمادة: 7،.

الجرف القاري:

يمكن أن يمتد الجرف القاري للصومال لأكثر من 200 ميل بحري، (370.4 كم) اعتمادًا على امتداد الجرف الجيولوجي. يتيح هذا الحق لجمهورية الصومال الفيدرالية استغلال الموارد المعدنية والنفطية الموجودة تحت قاع البحر.بحيث يجب عليها احترام حقوق المرور الحر والملاحة للدول الأخرى. بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفقا للمواد : 6،  76،   83 ، 84،  المتعلقة للدولة الساحلية، والقانون البحري الصومالي رقم 5 وفقا للمواد: 8 ، 9، .

أعالي البحار (High Seas)

تمتد جميع المناطق البحرية الواقعة خارج الولاية الوطنية (خارج 200 ميل بحري).

وتعتبر ملكية مشتركة للبشرية، وتخضع لمبدأ الحرية، مثل حرية الملاحة والصيد ووضع الكابلات. تحكمها الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة البحرية وتنظيم الأنشطة.

أهمية تقسيم  البحر تهدف إلى ضمان التوازن بين السيادة الوطنية على الموارد البحرية وحرية الاستخدام العالمي للبحار والمحيطات.تحمي هذه التقسيمات مصالح الدول الساحلية والدول غير الساحلية، مع الحفاظ على السلامة البيئية.

حقوق الدول الحبيسة (Landlocked States)

هي الدول التي لا تمتلك سواحل بحرية. وبموجب القانون الدولي، خصوصًا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، تتمتع هذه الدول بمجموعة من الحقوق لضمان وصولها إلى البحار والمشاركة في التجارة العالمية. من بين هذه الحقوق:

حق المرور عبر الدول الساحلية:

يُمنح للدول الحبيسة حق المرور العابر للأشخاص والبضائع ووسائل النقل عبر أراضي الدول الساحلية المجاورة للوصول إلى البحر، شريطة احترام قوانين الدول المضيفة.

الوصول إلى الموانئ:

تُمنح الدول الحبيسة حق الوصول إلى الموانئ البحرية للدول الساحلية لاستخدامها في التجارة، بما في ذلك استيراد وتصدير السلع.

التمتع بمعاملة غير تمييزية:

تُعامل الدول الحبيسة معاملة غير تمييزية عند استخدام موانئ الدول الساحلية، ولا يجوز فرض رسوم أو قيود غير عادلة على أنشطتها التجارية.

حق المشاركة في الموارد البحرية المشتركة:

إذا كانت الدولة الحبيسة تشترك في مسطحات مائية مع دول ساحلية (مثل الأنهار أو البحيرات الدولية)، فلها الحق في الاستفادة من تلك الموارد بشكل عادل ومتساوٍ.

اتفاقيات النقل والتجارة:

يتم تشجيع الدول الحبيسة والدول الساحلية على عقد اتفاقيات ثنائية أو إقليمية تسهل مرور البضائع والتجارة عبر الحدود بشكل آمن وميسر.

الوصول إلى أعالي البحار:

يُسمح للدول الحبيسة بالوصول إلى أعالي البحار والاستفادة من الموارد البحرية وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الصيد والاستغلال.

استخدام الممرات المائية الدولية:

إذا كان هناك أنهار أو ممرات مائية مشتركة مع دول أخرى، فللدول الحبيسة الحق في استخدامها للوصول إلى البحر، كما ينظمها القانون الدولي.

أمثلة على الدول الحبيسة:

تشمل الدول الحبيسة مثل: أفغانستان، إثيوبيا، سويسرا، نيبال، وأوغندا، وغيرها. التزام الدول الساحلية بمنح الحقوق للدول الحبيسة يُعد جزءًا من التعاون الإقليمي والعلاقات الدولية لضمان الاستقرار والتنمية.

خلاصة:

يمثل البحر موردًا استراتيجيًا حيويًا للصومال، حيث تمتلك الدولة الصومالية أطول ساحل في إفريقيا بطول يقارب 3333 كيلومترًا. يتيح هذا الساحل العديد من الفرص الاقتصادية والتنموية التي يمكن أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة.

أولًا: يتمتع البحر بموارد طبيعية غنية مثل الأسماك والثروة البحرية، التي يمكن أن تكون مصدرًا رئيسيًا للاقتصاد إذا تم تطوير قطاع الصيد بشكل مستدام ومنظم.

ثانيًا: يمكن للصومال استغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي على المحيط الهندي وخليج عدن  لتعزيز التجارة البحرية وتطوير الموانئ لتصبح مراكز إقليمية للنقل والتجارة الدولية.

علاوة على ذلك، يوفر البحر فرصًا للاستثمار في مجالات مثل استخراج النفط والغاز الطبيعي، وكذلك الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والأمواج. إلى جانب ذلك، يعزز حماية الموارد البحرية والاستثمار فيها من الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل للشباب الصومالي.

من خلال إدارة الموارد البحرية بفعالية، وتطبيق القوانين البحرية الدولية، والتعاون مع المجتمع الدولي، يمكن للصومال أن تحقق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.