مقديشو (قراءات صومالية)- استدعى النائب العام في البلاد سليمان محمد محمود وزير البترول والمعادن في حكومة تصريف الأعمال عبد الرشيد محمد أحمد، حيث طلب منه بالحضور إلى مكتب النيابة يوم الاثنين 25/04/2020.
ويعتبر هذ الإجراء جزءًا من تحقيق أجراه مكتب النائب العام في اتفاقية مثيرة للجدل وقَّعها بصفة غير قانونية مع شركة أجنبية في الولايات المتحدة.
قال وزير البترول والمعادن الصومالي عبد الرشيد محمد أحمد في 19 فبراير الماضي إنه وقَّع صفقة نفطية مع شركة Coastline، بعلمٍ من الحكومة الفيدرالية، لكن الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء روبلي رفضا الصفقة، ووصفاها إياها بأنها غير قانونية.
وقال المسؤولون التنفيذيون في الشركة إن الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء روبلي كانا على علم عن الصفقة عندما تم التوصل مع وزير البترول.
ومن المقرر أن يمثل الوزير أمام المحكمة في موعد أقصاه الخامس والعشرون من الشهر الجاري ، الذي يصادف يوم الإثنين من الأسبوع المقبل.
