الانتخابات المقبلة في الصومال تثير العديد من التساؤلات والجدل، حيث يُلاحظ أن الهوية الوطنية تُستخدم لتعزيز مصالح مجموعة محددة، مما يثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات القادمة. من الواضح أن جناح الإصلاح داخل الحكومة يعمل بشكل مستمر على زعزعة النظام السياسي في البلاد، وهو ما يظهر جليًا في محاولاتهم لإثارة صراعات تستند إلى رؤى إقصائية قد تؤدي إلى تفاقم الانقسامات بين مكونات المجتمع الصومالي.
الهوية الوطنية: أداة لحماية القومية أم وسيلة للتمييز؟
يجب أن تُحظر هيئة الهوية الوطنية من إصدار بطاقات هوية على أساس الانتماء الديني أو السياسي أو القبلي. فالهوية الوطنية ينبغي أن تكون أداة لحماية القومية وتعزيز الانتماء الوطني بعيدًا عن أي تمييز. استغلال بطاقات الهوية الوطنية لصالح جهات محددة يشكل خطرًا مباشرًا على التماسك الاجتماعي ونزاهة العملية الانتخابية، ويُعد استخدامًا سيئًا للسلطة الحكومية لتحقيق مصالح ضيقة قد تُضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتؤثر سلبًا على شرعية الحزب الحاكم.
السيناريو المتوقع إذا استمرت الممارسات الإقصائية:
إذا استمر جناح الإصلاح السياسي في نهجه الحالي، فإن هذا سيؤدي بلا شك إلى ترجيح كفة المعارضة على حساب الحزب الحاكم. فالأطراف التي شعرت بالإقصاء والتمييز ستجد دافعًا كبيرًا للانضمام إلى صفوف المعارضة، مما قد يُضعف قبضة الحزب الحاكم على المشهد السياسي.
الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات
هذا الوضع يهدد بتفاقم الانقسامات السياسية والاجتماعية في البلاد، ويجعل من الضروري إعادة تقييم السياسات الحالية. يجب تبني نهج يحقق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف، ويركز على حماية الهوية الوطنية من التسييس، بما يضمن استقرار النظام السياسي وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.
واختتم بالقول، يبدو أن الحزب الحاكم قد استبعد قطاعات واسعة ومؤثرة من المجتمع، التي كانت قد تساهم في تعزيز قوته في الانتخابات لو تم دمجها. بدلاً من ذلك، اختزل نفسه في مجموعة محددة وتخلى عن رؤيته الشاملة. ولا شك أن هذه الرؤية الضيقة ستضر بالحزب الحاكم، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية في الانتخابات المقبلة.
