مقديشو – قراءات صومالية- لم يجدد مجلس الأمن الدولي في مطلع آذار/مارس صلاحية تفويضه لمكافحة القرصنة في المياه الصومالية ما سيكون له تداعيات على العملية الجوية البحرية الأوروبية “أتالانتا”، بحسب دبلوماسيين.
كان المجلس قد تبنى بالإجماع في 3 كانون الأول/ديسمبر قرارا اقترحته الولايات المتحدة يمدد التفويض لمدة ثلاثة أشهر فقط بعد أن كان يجدد سنويا. وفي 3 آذار/مارس، لم يتبن مجلس الأمن قرارا جديدا من دون الإعلان في الآن نفسه التخلي عن التفويض.
ولم تصدر تعليقات بهذا الخصوص عن الإمارات العربية المتحدة التي تترأس المجلس في آذار/مارس، ولا عن الولايات المتحدة المسؤولة عن الملف.
ولطالما أبدى الصومال بوضوح معارضته لتمديد التفويض الذي يسمح للسفن الحربية الأجنبية بالمرور في مياهه الوطنية.
بفضل تفويض الأمم المتحدة، لم يسجل أي هجوم لقراصنة منذ أربع سنوات، وكانت دول معينة مثل فرنسا قد دعت، بدعم من دول أوروبية أخرى، في كانون الأول/ديسمبر إلى تمديد التفويض لتجنب حصول “فراغ أمني”.
لكن الصومال اعتبر أن غياب الهجمات يبرر وضع حد للتفويض الأممي.
تتم مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال خصوصا من خلال العملية الجوية البحرية الأوروبية “أتالانتا”. وأنشئت هذه العملية عام 2008 ومددها المجلس الأوروبي حتى كانون الأول/ديسمبر 2022 بموجب تفويض من مجلس الأمن.
ونظرا لعدم تمديد التفويض الأممي، ستكون هذه السفن والطائرات قادرة على مواصلة مكافحة القرصنة في المياه الدولية ولكن من دون دخول المجال الجوي للصومال أو مياهه الوطنية.
المصدر (أ ف ب)
