مقديشو (قراءات صومالية)- صرح رئيس ولاية بونت لاند سعيد عبد الله دني أن حكومته رفضت بندين من الاتفاق في بيان مجلس التشاور الوطني الأسبوع الماضي حيث صرح أن الولاية ستصدر موقفها المفصل بشأن ذلك.
وأضاف أن أحد البندين هو عملية فيدرالية القضاء الصومالي، مؤكدا أن بونت لاند لا يمكن قبولها لهذا البند، أما البند الثاني فهو ما يتعلق بتحديد الصلاحيات على المستويات الحكومية المختلفة سواء كانت الحكومة الفيدرالية والحكومات الولائية الأعضاء في الدولة، وهو ما يخالف دستور ولاية بونت لاند والدستور الانتقالي الفيدرالي والنظام الفيدرالي.
ووصف الرئيس دني في كلمة أمام سياسيين هذه الاتفاقية بأنها محاولة إلى إعادة مركزية الدولة التي لا تتماشى مع مبادئ بونت لاند، مؤكدا أن حكومة بونت لاند ستصدر موقفها إزاء المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد، وأن بونت لاند تتعامل مع الحكومة الفيدرالية حسب ما يقتضيه الدستور الولائي والفيدرالي، وأن تتفاوض على الأمور المصيرية والهامة.
وأكد الرئيس دني أن المراد من هذه الاتفاقية محاولة استكمال الدستور الانتقالي من غير حلّ لقضية أرض الصومال، ومحاولة شرعنة ضمّ محافظتي سول وسناغ إلى أرض الصومال وهي ما زالت كيانا انفصاليا، وهذا ما لن تقبله بونت لاند.
وصرح رئيس بونت لاند أن قضية النزاع في مناطق سول وسناغ تحتاج أولا إلى حل جذري، وهو إرجاع تلك الأراضي إلى إدارة بونت لاند.
يذكر أن الحكومة الفيدرالية أصدرت بيانا عاما يدعو أرض الصومال إلى عدم استخدام القوة، من غير إشارة إلى الثورة والانتفاضة ورفض سكان لاسعانود لإدارة أرض الصومال، الأمر الذي استاءت منه بونت لاند.
