انطلق المؤتمر التشاوري في مدينة غرووي عاصمة ولاية بونت لاند، بتاريخ 15-3-2020م، بمشاركة نخبة من قادة الولاية السياسيين، وشيوخ العشائر، والمرأة، والشباب، ومنظمات المجتمع المدني وسط إجراءات أمنية مشددة، واهتمام بالغ من قبل الحكومة الفدرالية الصومالية، والشعب الصومالي، والمجتمع الدولي.
وشارك اثنان من رؤساء الولاية السابقين، وهما الدكتور عبد الولي محمد علي غاس، وعبد الرحمن فرولي، ورئيس الوزراء السابق للصومال عمر عبد الرشيد علي شرماركي، ووزراء من الحكومة الفدرالية يتقدمهم وزير الخارجية أحمد عيسى عوض، وآخرون.
وقد تم تقسيم المشاركين في المؤتمر إلى المجموعات التالية وهي:
- أعضاء المجالس على مستوى بونت لاند، والحكومة الفدرالية.
- السياسيون الآخرون، والأكاديميوون، وأصحاب المغتربين.
- شيوخ العشائر في بونت لاند
- التجار، وأهل الرأي الآخرين.
- الممثلون من المرأة،، وهيئات المجتمع المدني،، والهيئات المستقلة، وأعضاء الوفود القادمين من محافظات الولاية المختلفة.
وقد ناقشت المجموعات وتبادلت الآراء والأفكار حول الموضوعات التالية التي تمثل قضايا الساحة في بونت لاند، وفي الصومال أيضا وهي:-
أولا: الوحدة، والديمقراطية، والسياسات العامة:
- دعا المؤتمرون حماية وحدة جمهورية الصومال الفدرالية، وأن النظام الفدرالي هي الآلية الأساسية لحماية الوحدة.
- قدم المؤتمرون الشكر إلى شيوخ العشائر في بونت لاند لدورهم في تأسيس الولاية، وحماية وحدة شعبها
- يثمن المؤتمرون التطور والتنمية في بونت لاند، وهيكلها الإداري، ودورها في إعادة تأسيس الدولة الصومالية.
- يقر المؤتمرون أن ولاية بونت لاند مكونة من خمسة محافظات وهي: الشرق، ونغال، وسناغ، وسول، وشمال مدغ، ومدينة بوهودلي.، وتدافع عنها.
- يدعو المؤتمرون إلى عقد مؤتمر آخر لمناقشة مصير المناطق الواقعة خارج سيطرة بونت لاند، والعمل على إعادتها إلى بونت لاند، في إشارة إلى بعض البلدات والمدن الواقعة الآن تحت سيطرة صومالي لاند، وهي في سناغ، وسول.
- اعترف المشاركين في المؤتمر إخفاق بونت لاند في تطبيق نظام الأحزاب في الولاية في المراحل الماضية، كما أشاد دور الحكومة الحالية في تنفيذ النظام الديمقراطي في الولاية، ودعا المؤتمرون كافة فئات سكان الولاية من الأحزاب، والمرأة، والشباب، والمجتمع المدني، والعلماء المشاركة في تطبيق النظام والديمقراطي والحكم الرشيد في الولاية.
- يثمن المؤتمرون حكومة بونت لاند دورها في اجراء الإصلاحات المالية، والأمن، والعمال،ويشجعون أيضا إجراء الإصلاحات أيضا في الهيئات القضائية لتحقيق العدالة، وتأسيس المحكمة الدستورية.
ثانيا: الملف الأمني:
- يقر المؤتمرون أن الإرهاب هو أزمة وطنية ودولية، وأن بونت لاند حكومة وشعبا مستعدة لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء عليه، والقتال الذي دار بين بونت لاند، وحركة الشباب الإرهابية في محافظة مدغ 2016م يبرهن هزيمة الإرهابيين، وكذلك هزيمة داعش في مدينة قنلدة في الشرق، وأصى المؤتمرون أن يتوحد الشعب الصومالي ضد الإرهاب، وحكومة بونت لاند مصممة هزيمة الإرهابيين في سلسلة جبال غولس.
- وأوصى المؤتمرون حكومة بونت لاند، ضبط الأسلحة غير الشرعية في والولاية، وجمع الأسلحة غير المرخصة.
- أوصى المؤتمرون أن تتخذ ولاية بونت لاند إجراءات عاجلة في ضبط المخدرات، وحماية أخلاق المجتمع الفاضلة ومحاربة الرذيلة.
ثالثا: التنمية،وخدمة الشعب.
- أقر المؤتمرون أن مصادر الدخل لولاية بونت لاند لا تغطي الإحتياجات الأساسية للولاية، ولهذا شجع المؤتمرون حكومة بونت لاند، وضع إستراتيجية جديدة تقوم على تطوير وتنمية الاقتصاد، ومحاربة الفقر، وخلق فرص عمل، والإستقادة من الخيرات البحرية، وتشجيع الإستثمار،ويشجع المؤتمرون استكمال المشاريع الإستراتيجية في الولاية، مثل تطوير وتحديث ميناء بوصاصو، وطرق عيرغابو، وعيل طاهر، وميناء غرعد،وترميم الطريق العام الذي يربط مدينة غالكعيو ببوساسو ( 750 كيلومتر ويمر أيضا مدينة غرووي عاصمة الولاية، وطرق أخرى،وأهمها الطريق الذي يربط ميناء غرعد بمدينة غلدغب الواقعة على الحدود مع إثيوبيا.
- ودعا المؤتمرون حكومة بونت لاند وضع إستراتيجية طبية عاجلة لمواجهة فيروس كورونا، والحد من إنتشاره في الولاية.
رابعا: العلاقة مع الحكومة الفدرالية:
- يقر المؤتمرون أن بونت لاند أخذت دورها الكبير في إرساء دعائم النظام الفدرالي في الصومال، وهو من الهدف الأساسية التي أنشأت لبونت لاند.
- مراجعة الدستور الإنتقالي انخرفت عن مسارها الصحيح عمدا وذلك لعدم إشراك أعضاء من الولايات الفدرالية، وبما أن الوقت المتبقي حاليا قصير جدا، ولا يمكن طرحه على الإستفتاء، وبالتالي فإن الحل هو تأجيله إلى وقت الحكومة القادمة 2021م، لإعطاء الفرصة المناسبة له.
- شؤون الانتخابات: ناقش المؤتمرون بصورة مستفيضة، وأكدوا أن قانون الانتخابات الذي وقع عليه الرئيس الصومالي، والمدة المتقية للدولة لا يمكن قبول هذا القانون حماية لمستقبل الصومال، وتتمثل أهم العقبات ما يلي: يخلط القانون نظام الأحزاب، والدوائر الانتخابية وهذا في الدستور، ومراعاة المحاصصة العشائريةوهذا معارض للدستور..يشرع قانون الانتخابات المحاصصة العشائرية، وكان المتوقع الإنتقال من هذا النظام إلى نظام الأحزاب..قانون الانتخابات لم يوضح طرق اختيار أعضاء البرلمان بطريقة مستاوية .. وبما أن بعض المناطق الصومالية خارج سيطرة الدولة فمن الصعب إجراء مباشرة في تلك المناطق
خامسا: مؤتمر عام لجميع الصوماليين
ويدعو المؤتمرن شركاء الصومال عقد مؤتمر عاجل لتقرير قضايا الانتخابات في 2020م، وأن على بونت لاند أن تلعب دورها الأساسي، وتستضيف هذا المؤتمر.
سادسا: النظام الفدرالي
عبر المشاركون في المؤتمر عن مخاوفهم الشديد تقويض النظام الفدرالي في الصومال، والدستور الإنتقالي لجمهورية الصومال الفدرالية، كما انحرفت الحكومة عن النظام الفدرالي، وعبر المؤتمرون مخاوفهم حول النقاط التالية:
- تدخل الحكومة الفدرالية في شؤون الولايات الفدرالية، ونظامها الداخلية، وهذا يتناقض مع نصوص دستور جمهورية الصومال الفدرالية.
- التدخل العسكري في شؤون الولايات ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، ونزوح، منها: الانتخابات في جنوب غرب الصومال، وفي طوسمريب، والأحداث الأمنية الجارية في محافظة غدو.
- سوء استخدام السلطة والقانون ضد السياسيين من المعارضة، وقمع الحريات، وفرض الحصار على المدن، وتعليق الدراسة وتعطيلها عن أبناء وبنات الصومال.
- مصادقة قوانين بطريقة غير شرعية، وذلك بتجاهل دور الولايات، ومنها قانون الاتصالات، والإنتخابات، والبترل، وقانون الأجواء- النقل الجوي –
- كل القضايا المذكورة مخالفة تماما للمادة 53 – 54- 120-142 من الدستور الإنتقالي لجمهورية الصومال الفدرالية.
سابعا: الجيش الصومالي
- وعندما رأى المؤتمرون عدم التزام الحكومة الفدرالية على الإتفاقية الموقعة بين الصوماليين قبل مؤتمر لندن 2017م المتصلة بتأسيس جيش صومالي موحد، عبر المؤتمرون عن خلقهم الشديد تدريب الحكومة الفدرالية جيشا غير موحد، وغير متوازن ويشكل خطرا على الأمن الوطني،والإستقرار، والوحدة الوطنية.ودعا المؤتمرون بونت لاند، محاسبة الحكومة الفدرالية، والدول المانحة للصومال التي تساهم في تدريب الجيش.
ثامنا: المساعدات الدولية المسيسة:
وعبر المؤتمرون عن مخاوفهم حيال تسييس الحكومة الفدرالية مساعدات المجتمع الدولي المقدمة إلى الصوال في المجالات الإنسانية، والمشاريع التنموية، والخدمات العامة، وينتج عن ذلك استمرار الحروب بين الصوماليين، وتفرقهم أيضا،ويدعو المؤتمرون حكومة بونت لاند محاسبة الحكومة الفدرالية، والمجمتع الدولي في تقييم المساعدات حماية لإستقرار الصومال.
تاسعا: المفاوضات بين الصومال، وصومالي لاند:
وناقش المؤتمرون بصورة عميقة المفاوضات بين الصومال، وصومالي لاند، وتأثيرها على بونت لاند، ولهذا قرر المشاركون في المؤتمر عدم صلاحية أي جهة تستطيع تقرير أراضي بونت لاند وفقا للدستور، والنظام الفدرالي هو النظام المعتمد لدى الصومال، والنظام الفدرالي هو المتفق عليه بين الصوماليين جميعا، وعلى بونت لاند أن تتخذ قرارات حيال المفاوضات بما يحمي مصالحها ووفقا لدستور بونت لاند.
عاشرا: الدستور:
إذا واصلت الحكومة الفدرالية خرقها الدستور، وتدمير النظام الفدرالي المتفق عليه بين الصوماليين، يدعوا المؤتمرون حكومة بونت لاند ، وهي ممثلة للشعب أن تتخذ أي قرار يحمي مستقبل مصير بونت لاند وفقا للدستور.
الحادي عشر:الشكر والتقدير:
ويقدم المؤتمرون الشكر إلى رئيس حكومة بونت لاند عقد هذا المؤتمر، كما يشكر المؤتمرون اللجنة المنظمة للمؤتمر، وجامعة بونت لاند الحكومية،والأجهزة الأمنية، وكل جهة ساهمت في إنجاح المؤتمر.
انتهى
