مقديشو (قراءات صومالية)- أثار حفل تسلّم رئيس الوزراء الجديد محمد حسين روبلي ،أمس الأحد ،مهام منصبه الجديد من نائب رئيس الوزراء السابق مهدي محمد غوليد جدلا قانونيا واسعا في الأساط الشعبية والقانونيين في وسائل التواصل الاجتماعي حيث وصف العديد من القانونيين والمواطنين الخطوة بغير الشرعي.
وفي الخامس والعشرين من يوليو الماضي أطاح البرلمان الفيدرالي برئيس الوزراء السابق حسن علي خيري بتهمة فشله في تنظيم عملية انتخابية عامة على أساس الصوت الواحد للفرد الواحد ، وإجراء استفتاء على الدستور، الأمر الذي وصفه خيري بغير الشرعي، ومنذ ذلك الوقت تم إقصاؤه بمرسوم رئاسي بتعيين غوليد رئيسا للوزراء بالإنابة.
وبعد نحو شهرين عين رئيس الصومال محمد عبد الله فرماجو لمحمد حسين روبلي رئيسا جديدا للحكومة، وكان المراقبون ينتظرون تسليم رئيس الوزراء السابق خيري مهام منصبه لرئيس الوزراء الجديد روبلي حسب ما يقرره الدستور الانتقالي.
وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري ترشحه لرئاسة الصومال وترحيبه لتعيين خلفه روبلي إلا أنه في رسالة منسوبة إليه أوضح أنه مستعد لتسليم المهام إلى خلفه في إشارة واضحة إلى مدى وصول الصراع السياسي بين الحليفين السابقين فرماجو وخيري.
