مقديشو- قراءات صومالية- أعلن جهاز الاستخبارات والأمن الوطني الصومالي (نيسا) مقتل اثنين من أبرز القيادات المسؤولة عن الملف المالي لدى الجماعات المتطرفة، وذلك في عمليتين منفصلتين نُفذتا خلال شهر يناير الجاري.
وأوضح الجهاز أن العملية الأولى جرت في 23 يناير 2026، وأسفرت عن مقتل ما وصفه بالمسؤول العام عن المالية، المدعو عبد الله حسن عبدي، المعروف باسم حركي هو “عبد الله وداد”، والذي كان يتولى إدارة شبكات الجباية وفرض الإتاوات.
كما أشار البيان إلى أن عملية أخرى نُفذت بتاريخ 27 يناير 2026، وأسفرت عن مقتل أحمد طوباد حيدغ، المعروف باسم “آدم ديريه”، والذي كان مسؤولاً عن إدارة الموارد المالية للجماعة في إقليم بنادر.
وأكدت نيسا على أن استهداف القيادات المالية يأتي ضمن استراتيجية مركزة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الجماعات المتشددة، باعتبار أن البنية المالية تمثل أحد أهم أعمدة استمرار أنشطتها.
وشدد الجهاز على أن العمليات الأمنية مستمرة لتعقب بقية العناصر المتورطة في شبكات الابتزاز وجمع الأموال، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الداخلي وترسيخ سيادة القانون.
وتأتي ذلك في وقت كثّف جهاز الاستخبارات والأمن الوطني الصومالي (نيسا) جهوده في ملاحقة شبكات تمويل الإرهاب،وذلك في إطار استراتيجية موسعة تستهدف تجفيف منابع الدعم المالي للجماعات المتطرفة.
وأكدت مصادر أمنية على أن العمليات الأخيرة أسفرت عن القضاء على عدد من القيادات التي وُصفت بأنها تشكل العمود الفقري لشبكات الابتزاز وفرض الإتاوات ونهب أموال المواطنين، وهي أنشطة كانت تمثل أحد أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.
وشددت الجهات المعنية على أن الحرب ضد تمويل الإرهاب باتت أولوية قصوى، باعتبارها المسار الأكثر تأثيراً في إضعاف البنية التنظيمية للجماعات المتشددة وحرمانها من القدرة على التجنيد والتسليح والتحرك.
وأضافت أن كل عنصر متورط في استنزاف دماء وأموال الشعب الصومالي سيظل هدفاً مشروعاً للقوات الوطنية، مؤكدة أنه لا ملاذ آمناً لمن تورط في دعم الإرهاب أو قيادته، في ظل تصاعد التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتفعيل أدوات الملاحقة القانونية.
وتندرح هذه التطورات ضمن جهود الدولة لإرساء سيادة القانون وتعزيز الأمن الداخلي، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية والاستخباراتية ضد معاقل التنظيمات الإرهابية في عدة مناطق من البلاد.
