حزب الازدهار قام بتقييم الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي الراهن في البلاد.
—-
وقد أشاد الحزب بالتقدم الكبير الذي تحقق في المجال السياسي، وعلى رأسه تنفيذ نظام فدرالي حقيقي تتمتع فيه الأقاليم بالاستقلال في شؤونها الإدارية. ومن الإنجازات السياسية أيضاً إنشاء حزب موحد، مما أتاح التوفيق بين حرية القوميات ووحدة وتماسك البلاد.
كما تم الاتفاق على أهمية تحرير الاقتصاد وحرية تبادل العملات الصعبة رغم ما يرافق ذلك من تقلبات، إذ يعد هذا الطريق الوحيد لرفع احتياطي العملات الأجنبية الضرورية لاقتصاد البلاد. وقد أُشيد بالإنجازات في مجالات الإنتاج الزراعي، واستخراج المعادن، ونمو الصادرات. كذلك تم الاتفاق على النجاحات الأولية في تنمية المدن، والتي انعكست مظاهرها على جمالية العاصمة كدليل ملموس.
وفي الجانب الأمني، تم التأكيد على إحباط محاولات بعض الجماعات الخارجة عن القانون التي سعت لاستعادة السلطة، إضافة إلى إفشال مساعي الجماعات المتطرفة التي حاولت إثارة الفوضى والفتن بين المواطنين في بعض الأقاليم. كما تم الإشادة بجهود تطوير وتحديث مؤسسات الأمن الوطني.
وقد تحققت هذه الإنجازات رغم الظروف الصعبة التي جمعت بين الكوارث الطبيعية (مثل الجفاف وجائحة كورونا) والنزاعات المسلحة، بالإضافة إلى الصراعات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي أثرت على الاقتصاد العالمي والوطني.
وكذلك تم تقييم التغييرات في استراتيجيات الجماعات الساعية لإسقاط النظام القائم منذ التغيير الذي حدث في عام 2018.
فخلال السنوات السبع الماضية، كانت هذه القوى تعتمد بشكل رئيسي على إثارة الصراعات القومية والدينية، والحروب المباشرة، وتشكيل الحركات المتمردة. واليوم، وبعد أن فشلت في تحقيق أهدافها بالقوة، اتجهت إلى تكثيف حرب المعلومات الإعلامية غير المتكافئة، بغرض زعزعة ثقة المواطنين في الحكومة ومن ثم تأجيج حركات احتجاجية تستهدف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية.
وعلى سبيل المثال، تم تنظيم حملات إعلامية حول قضايا اغتصاب مفتعلة لطالبة جامعية، حيث تم إنتاج فيلم مصطنع لإثارة مشاعر الغضب العام. ولحسن الحظ، اتضح لاحقاً أن الحادثة مختلقة واستُغلت القومية كذريعة للتجييش.
أما في الإقليم الصومالي، فقد كانت هناك منذ فترة محاولات منظمة لإثارة القلاقل، تقودها فلول النظام الدكتاتوري البائد، بدعم من أيادٍ خارجية عبر أدوات داخلية. ومن أساليبهم إثارة مشاعر الغضب الشعبي عبر حوادث ملفقة مشابهة لما حدث مع الفتاة المذكورة، ثم دفع القبائل إلى الاصطفاف والتصادم مع المؤسسات الأمنية التي تضحي بحياتها في سبيل حماية المواطنين.
وعلى الرغم من الاعتراف بأن هناك تحديات حقيقية في جميع الجوانب، إلا أن الأصوات الإعلامية التي أثيرت مؤخراً كانت جزءاً من خطة جديدة تهدف إلى الانقلاب على التغيير الذي حدث في البلاد. ولم تقتصر هذه المحاولات على الإقليم الصومالي فقط.
ويبقى السؤال: من أين تحصل فلول النظام البائد في الإقليم على الموارد التي تمكنها من قيادة هذه التحركات؟ وكيف ترتبط هذه الفلول مع القوى التي كانت تسيطر على شمال البلاد سابقاً ومع أدواتهم السابقة الذين ارتكبوا مجازر بحق المواطنين؟
وأخيراً، ندعو الشعب إلى حماية المكتسبات التي تحققت، والنضال السلمي لتحقيق الحقوق المتبقية، وعدم الوقوع في فخاخ المؤامرات السياسية التي تُدار من الخارج.
وبالله التوفيق
رئيس دولة الإقليم الصومالي
السيد/ مصطفى محمد عمر
