يعد عبد القادر عسبلي من الساسة الصوماليين، وهو أيضا مثقف وتاجر صومالي له سمعة كبيرة في أوساط السياسيين والمثقفين، وأصبح عضوا في البرلمان لمدة عشر سنوات، وتقلد منصب رئيس اللجنة الخارجية في البرلمان،وهو الآن أبرز مرشحي منصب الرئاسة في عام 2021م، وسبق أن ترشح لهذا المنصب مرتين في الانتخابات التي جرت في 2012 و2017، وهو رئيس حزب إليس، وعضو اتحاد المرشحين للرئاسة.
أجرت المقابلة مع السيد عسبلي “محطة نيشين أف أم”:
نص الحوار:
في البداية يسرنا أن نجري مقابلة صحفية مع المرشح الرئاسي عبد القادر عسبلي علي، ونشكره على حسن ضيافته في مقر الحزب، وقبوله باللقاء به، مرحبا بك السيد عسبلي.
– بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشكرك أخي عبد الكامل وفريقك نيشين أف أم على زيارتكم الميمونة.
فأنا مرشح لرئاسة جمهورية الصومال 2021، بإذن الله، وكنت عضوا في البرلمان الثامن والتاسع والعاشر، وكنت في الفترتين الأخيرتين رئيسا للجنة الخارجية في البرلمان، وسبق أن دخلتُ السباق الرئاسي لعامي 2012 و2016، وهذه هي المرة الثالثة التي أتطلع أن أفوز بهذا المنصب إن شاء الله.
هل تترشح لعضوية البرلمان الحادي عشر بالإضافة إلى كونك مرشحا رئاسيا؟.
– نعم، سأترشح لعضوية البرلمان الحادي عشر الذي من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في وقت لاحق من هذا العام 2021.
ما الدافع لديك في أن تنوي الترشح للمرة الثالثة لمنصب رئاسة الجمهورية؟:
– الدافع أو السبب هو نفس الدَّافع في عامي 2012 و2016، وهو احتياج البلاد إلى قيادة لها خبرة في ما يجري في البلاد، وقائد عايَشَ بنفسه في المراحل التي مرت بالبلاد، يستطيع أن يفهم الخلل الموجود في النظام السياسي الصومالي، ولا يحتاج إلى الشرح والتفصيل من الخارج بل كان شاهد عيان، وأستطيع أن أقوم بإصلاح العديد من الخلل الموجود منذ عقد من الزمن، بالإضافة إلى أنني ثمرة جهد حكومي وجد تعليما مجانيا ومنحا دراسية منذ نعومة أظفاري، وهذا يتعين علينا أن نفكر في مستقبل البلاد، وأن نؤدّي حقه علينا، حسب وسعنا، مستعينا بفريق خبراء يقدر على إنقاذ البلاد من وضعه الراهن.
ماذا تتميز عن المرشحين الآخرين الذين قد يفوق عددهم عشرين شخصا وعندهم برامج انتخابية متنوعة؟.
– المرشحون للرئاسة هم مواطنون صوماليون لهم الحق الكامل في الترشح للمنصب الأعلى في البلاد حسب ما يقرره الدستور، ولكن عندما نلاحظ بعض هؤلاء المرشحين قد تقلدوا بالفعل مناصب عليا، وعملوا على حسب جهدهم وقدرتهم، وانتهت فترة رئاستهم ولم ينجحوا فيها، وأيضا هناك بعض المرشحين يُعتَبرون مُغتربين لا يعلمون كثيرا من دقائق الوضع الداخلي، وعندما يحين موعد الانتخابات يحزمون حقائبهم ويأتون إلى مقديشو، وأعتبر نفسي أكثر خبرة من هؤلاء، وأستحق منهم أكثر، ولم أجد حتى الآن فرصة للفوز بهذا المنصب.
يقال بأن المرشح الرئاسي عبد القادر عسبلي يُعتبر من المتديّنين، هل من الممكن أن يساعد تديُّنك هذه المرة للفوز أو هل تخسر بسببه أيضا؟.
– ليس هناك أثر سلبي يترتب على تديّني، فأنا مسلم يحبّ أن يعلّم أمته معالم الدين الإسلامي، ويودّ أن يتحاكم الناس إلى شريعة الإسلام، وتحقق لهم العدالة المنشودة، ولا أعتقد أن الأنظمة البشرية هي التي ستجلب العدل والمساواة إلى المجتمع لصومالي الذي يبحث عن العدالة والمساواة، والقائد لا بد أن يطبّق التديّن بنفسه كي يأمنه الناس على البلاد، فمعظم من يرفض السلام والنظام الدولي اليوم هم من يدّعون التديّن، والبلاد بحاجة إلى من يفهم نفسية هؤلاء المنحرفين ومنطلقاتهم الفكرية، ويستطيع إيضاح الناس لانحرافهم، فالتدين هو أن تقول بالصدق والوفاء بالوعد وتحقيق العدل والمساواة،
يشمل اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالية عددا معينا من المرشحين ولكنه لا يشمل جميع المرشحين، ما المانع برأيك أن يشمل جميع المرشحين الصوماليين؟.
– كما تعلم أن الاتحاد يشمل أربعة عشر مرشحا، والخامس عشر هو المرشح البروفيسور محمد عبدي غاندي توفي رحمة الله عليه قبل نحو شهر، والباب ليس مسدودا أمام كل مرشح يريد أن ينضم إلى الاتحاد، ولا يعني أن المرشح الحقيقي للرئاسة هو العضو في اتحاد المرشحين، بل إن هدف تأسيس هذا الاتحاد كان ضرورة إيجاد انتخابات عادلة، وذلك بعد معاينتهم التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومقاومة ورفض التمديد غير الشرعي للرئيس المنتهية فترته الرئاسية الذي حاول ألا تجري في البلاد انتخابات، أو تنظيم انتخابات شكلية مزورة لا تحظى بالثقة والتوافق الوطني، وللحيلولة دون وقوع ذلك فقد اجتمع عدد من المرشحين الذين كانوا ينوون خوض السباق الرئاسي عند معاينتهم تدهور أوضاع البلاد، وأعتقد أن الاتحاد حقق الكثير من الإنجاز، وعمل ما عليه من الواجب تجاه إنقاذ البلاد من الهاوية، وما زالوا مستعدين لإيصال البلاد إلى بر الأمان، وتنظيم الانتخابات ذات مصداقية إلى حد، لأن الانتخابات غير المباشرة يصعب عليها تحقق النزاهة.
اتحاد المرشحين كافحوا من أجل رفض بعض الإجراءات الانتخابية وتمديد الرئيس فترته، وقد تم تعديل كثير من النظام الانتخابي، وهناك أنباء بشأن وجود انشقاق في الاتحاد، ودليل ذلك البيان الذي أصدرته المرشح عبد الكريم حسين غوليد العضو في الاتحاد والذي رحب بالنظام الانتخابي التي صادق عليه مجلس التشاور الوطني، كيف تقيّم ذلك؟.
– أعضاء اتحاد المرشحين في الأصل هم أشخاص طامحون للرئاسة كلٌّ على حدة، وعند تأسيس الاتحاد لم يكن معنى ذلك التنازل عن الترشح لصالح شخص واحد، وقد تحقق للاتحاد العديد من الإنجازات كما ذكرنا، ونحن متفقون على هدف واحد، وهو إجراء انتخابات نزيهة، وطبعا وجهة نظرنا قد تختلف في بعض الأحيان، ولكن نتبع الأغلبية عند اتخاذ القرار، وليس هناك خلاف أو انشقاق بين الاتحاد حسب علمي، أما البيان الذي أصدره الأخ عبد الكريم فقد أصدره قبل أن يعقد الاتحاد جلسته حول النظام الانتخابي، وهو يعبر عن وجهة نظره من غير وجود خلاف جذري.
هل تعتقد أن أعضاء مجلس الشيوخ الذين تم انتخابهم مؤخرا فازوا في انتخابات نزيهة؟.
– لا أعتقد نزاهة تلك الانتخابات بالفعل، بل كانت عملية هزيلة وغريبة أن تحدث في القرن الحادي والعشرين، وسبب هذا الخلل أن سرعة تأسيس مجلس الشيوخ أدى إلى إخضاعه بالكامل للولايات الإقليمية، وهو نظام غير صحيح، فانتخاب السيناتور بيد الشعب، وعلى كلّ حتى لو كان انتخبه برلمان الولاية بشكل ذات مصداقية لكان أحسن، ولكن ما حدث أن معظم قادة الولايات قاموا بتعيين الأعضاء، وجعلوا منافسيهم أشخاصا لا يحسنون القراءة، وأبطلوا مسمّى “الانتخابات” في أساسها، وأصبحت هذه العملية غير مرحبة شعبيا، ونحن رفضناه بشدة، لأنها وصمة عار على الشعب الصومالي وعلى قادة الولايات، وقد سببت حدوث عدم الثقة.
هل انعدام الثقة بالنسبة إليكم كان في اللجان الانتخابية أم في قادة الولايات؟.
– هذا النظام الانتخابي سبب حدوث عدم الثقة، وهو ما أدى إلى صدور بيان اتحاد المرشحين، وتنويههم بعدم تكرار هذا السيناريو في انتخابات مجلس الشعب، بل لا بد من تنظيم انتخابات تحظى بثقة الشعب الصومالي، ومادام أن أعضاء البرلمان ممثلون للقبائل بنظام المحاصصة القبلية فإن المرجع الأساسي لانتخاب المندبين الذي ينتخبون البرلمان هو لشيوخ القبائل، طبعا ليس هناك انعدام كامل للثقة، فعلاقاتنا مع قادة الولايات جيدة، ونحن اختلفنا معهم في كيفية النظام الانتخابي، كي يتجاوز البلاد من هذه المرحلة النزاعية إلى مرحلة سلمية يتداول الناس فيها السلطة.
إذا حدث مثل هذا السيناريو في انتخابات مجلس الشعب ما هي خطتكم في التعامل معها؟.
– نحن لا نتوقع أن تحدث في الولايات مثل ما حدث في الشهر الماضي، وقد قدّمنا توصياتنا ونأمل أن يعمل القادة بها، والبلد يمر بمرحلة تجريبية انتقالية لم نصل إلى المطلوب في الانتخابات العامة بمعاييرها المعروفة، وعندما التقينا مع قادة الولايات لم نلاحظ أنهم عازمون على مواصلة نفس الإجراءات التي اختلفنا معهم، ونحن نأمل أن يتم تصحيح الخطأ الموجود، وأن يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب بشكل يرضاه الشعب الصومالي، وأن نتخطى جميع العقبات، ونحن لم نخطط إجراء أي خطوة بشأن ما سيحدث.
لقد رفضتم النظام الانتخابي الذي أعلنه مجلس التشاور الوطني، وعقدتم لقاءا معهم، هل تتوقع أن يتم تعديل النظام الانتخابي؟
– نحن بالفعل رفضنا النظام الانتخابي المعلن، وأصدرنا بيانا حول ذلك، وأجرينا لقاء مع مجلس التشاور الوطني، وشرحوا لنا الظروف التي أحاطت بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، وقدَّمنا مقترحنا، وقد تم تشكيل لجنة من الطرفين للنظر في بنود النظام الانتخابي، وتعديل ما يمكن تعديله، ونأمل أن يكون مفتاحا لتجاوز الأزمة، وأن لا يصبح عقبة جديدة أمام الانتخابات.
ألا يبدو تهميش دور اللجنة الوطنية للانتخابات الفيدرالية مادام أن نظام إجراء الانتخابات يتم وضعها من قبل قادة مجلس التشاور الوطني؟
– دور مجلس التشاور الوطني سياسي في أساسه، أما الدور التقني فهو للجنة الانتخابات الفيدرالية، ونحن قدمنا توصياتنا بشأن تفويض اللجنة الانتخابية للنظام الانتخابي، وعدم تدخّل قادة الولايات للانتخابات.
ما هي فرصك للفوز بمنصب رئيس الجمهورية؟.
– فرص فوزي تتراوح ما بين تسعين إلى مائة في المائة، لكوني أمثّل تجربة امتدت لبضعة عشر عاما في النظام الدولي الصومالي، وولكي لا يأتي عدم الحاجة إلى إعادة التجارب السابقة، يحتاج الوطن إلى رؤية جديدة.
كنتَ مشهورا بنضالك لحصول محافظة بنادر على مقامها المناسب، ولم تجد حتى الآن حقها، وحتى أن مقترح الأعضاء الثلاثة عشر الذي صادق عليه البرلمان ووقعه الرئيس الصومالي لم يعد موجودا، ما مصير هذا المطلب؟.
– حقيقة إن محافظة بنادر وعددا من المحافظات الأخرى حقوقها مهضومة في النظام الفيدرالي الصومالي، وحتى هيكلة الإدارات الفيدرالية القائمة فإنها لم تتشكل بالشكل المطلوب خاصة في الإدارات المحلية، ونظامها محصور في العواصم فقط.
محافظة بنادر هي أمّ الدولة الصومالية والممول الحقيقي لها، وهي تتحمل العبء الأكبر من الدولة، وآن الأوان أن تجد إدارة منتخبة خاصة بها، ومع الأسف كانت إدارة محافظة بنادر يتم استخدامها في الأجندات السياسية، فرئيس الجمهورية هو الذي يعين المحافظ وعمدة مقديشو، ويتم استخدام دخْل العاصمة الذي يقدّر بعشرين مليون دولار شهريا في أمور سياسية، منها دعم شخصيات متنفذة ماليا، في حين تغرق العاصمة بالسيول والنفايات، وليس هناك إقليم واحد من بين الأقاليم والولايات الصومالية تحصل الحكومة الفيدرالية على دخلها، وهذا كله مؤشر على ضعف الدولة الصومالية وهشاشتها، وبالتالي فلا بد أن تجد محافظة بنادر حقوقها الكاملة، وقد تناولنا هذا الموضوع في الأعوام الماضية.
أما خطوة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو تجاه إيجاد حقوق محافظة بنادر فكانت مناورة تكتيكية، لأنه عندما صادق مجلس الشعب على قرار حصول محافظة بنادر على ثلاثة عشر عضوا في مجلس الشيوخ، رفض أن يتم التصديق عليها من قبل مجلس الشيوخ، وقام بالإسراع في التوقيع على القرار بغرض الوقيعة بين بعض قادة الولايات وبين شعب محافظة بنادر الرافض لسياسته، وهذا كله تلاعب بعقول الشعب الصومالي، وعلى الشعب الصومالي والقيادة الصومالية ومجلس التشاور الوطني إدارك أنه لو لم تحصل محافظة بنادر على حقوقها المشروعة ومقامها فإن الدولة الصومالية ستبقى هشة وجريحة ومريضة.
وعلى سكان محافظة بنادر إبراز صوتهم ومطالبهم الشرعية في إيجاد إدارة يحاسبونها تمثل مشاعرهم ورغباتهم، وأعتقد أن بإمكان محافظة بنادر أن تصبح ولاية فيدرالية نظرا لثقل سكانها، واتساع مديرياتها، وقوة اقتصادها، وأشكر لزملائنا في البرلمان العاشر الذين ناضلوا من أجل مقام محافظة بنادر، وصاغوا مشروع القرار التاريخي الذي وقعه مائة وعشرون نائبا، ومع الأسف قيادة البرلمان حالت دون النقاش في القرار.
أنت نائب يمثـّــل ولاية هيرشيلي، التي تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية عديدة،وقد استولت قوات عسكرية تسمّي نفسها “إنقاذ إقليم هيران” على مركز مدينة بلدوين الأسبوع الماضي وترفض الاعتراف بولاية هيرشبيلي، أين تكمن مشكلة ولاية هيرشبيلي برأيك؟
– أنا أرى أن كلّ مَن يشتكي من الظلم والتهميش عليه أن يجلس مع رئيس الولاية ونائبه ويشرحوا لقيادة الولاية البنود التي يشتكون منها، ويتم النقاش وحل المشكلة في جوّ هادئ وخال من المحاباة، وأنا لا أدعم بعض السياسيين الذي يذهبون من مقديشو إلى بلدوين لخلق المزيد من عدم الثقة، أو لإحداث شرخ بين السكان والقبائل، بل عليهم أن يساهموا في تقريب وجهات النظر والوصول إلى الحلول.
هل من الممكن القول بأن الحكومة الفيدرالية هي السبب الرئيس في عدم نهوض ولاية هيرشبيلي بقدميها، خاصة أن أول رئيس للولاية تم الإطاحة به من قبل مؤيدين للقصر الرئاسي، والرئيس الثاني صرح بأن الحكومة الفيدرالية جمدت كثيرا من الدعم اللازم لتنمية الولاية؟.
– سؤال مهم، وجدير بالتقييم، خليني أشرح لك التفاصيل، الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو ومنذ انتخابه قبل أربع سنوات عمل من أجل إضعاف الولايات الإقليمية الفيدرالية وإحداث شرخ في المجتمع الصومالي، وبالتالي هو يتحمل الجزء الأكبر مما حدث في ولاية هيرشبيلي، وليست هذه الإجراءات خاصة بولاية هيرشبيلي، بل هناك جرائم ارتكبتها بحق ولاية جنوب الغرب، وقَتل سبعة عشر متظاهرا، واعتقال مرشح للرئاسة، وايضا حروب ونزاع في محافظة غدو وولاية جوبالاند.
وهناك جرائم أخرى منها إرسال العديد من الشبان الصوماليين إلى أريتريا ومشاركتهم في الحرب في شمال إثيوبيا، ومع الأسف لم تشرح الحكومة الفيدرالية لشعبها تفاصيل القضية، وقد شكل رئيس الوزراء لجنة للتحقيق في القضية، ولكن لم تنجز شيئا. هناك فتاة مخطوفة من قبل جهاز الأمن والمخابرات، ما زال مصيرها مجهولا، لماذا لم تفصح الحكومة عن أمرها، وإن لزوم الصمت في القضايا الحساسة تسبب في انفجار الشعب.
ولكن أقول للشعب إن هذه الجرائم كلها بدءًا من تسليم المناضل عبد الكريم “قلب طغح” ووصم جبهة تحرير أوغادين بالإرهاب، ومجزرة بريرة، ومهاجمة منزل كل من السياسي عبد الرحمن عبد الشكور، والسيناتور عبدي قيبديد، هذه كلها تاريخ مظلم وسيتم محاسبة المسؤولين عنها، حتى إذا استقال من منصبه وأصبح معارضا، أو انتهت فترة رئاسته، لا بد من مساءلته ومحاسبته على القرار الوزاري في وصم جبهة تحرير أوغادين بالإرهاب.
هذا النظام البائد قد أذاق الشعب الصومالي الويلات، ليس فقط في ولاية هيرشبيلي، وآن الأوان أن ينال الشعب الصومالي حريته، وأن ينتخب قيادة جديدة تقوده إلى الاستقرار السياسي والتوافق ومسابقة العالم في الازدهار.
هل وصل الشعب الصومالي إلى مرحلة الوعي الكامل الذي يستطيع من خلالها محاسبة قادته؟
– وصل الشعب الصومالي إلى مرحلة النضج السياسي، وهو قادر على مقارنة ما حدث أمس، أو ما يحدث اليوم، وهو لا يقبل الظلم،ولا يسمح العودة إلى المآسي الماضية، وأبرز مثال على ذلك القوات الوطنية (الإنقاذ الوطني) وشعب محافظة بنادر الذي وقف ضد تمديد الرئيس المنتهية ولايته لسنتين، والمسرحية التي مثلتها قيادة البرلمان، وتحمّل مسؤولية إنقاذ البلاد رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، وعليه أن يقوم بإيصال البلاد إلى الانتخابات بشكل أسرع، فالحكومة هي حكومة تصريف الأعمال، وليست حكومة رسمية لها الشرعية
