مقديشو (قراءات صومالية)- صرحت حليمة إسماعيل إبراهيم رئيسة اللجنة الانتخابية المستقلة في الصومال لمجلس الأمن الدولى يوم أمس الخميس أن عام 2020 “عام محوري” للصومال الذى حرم مواطنوه من الحق فى المشاركة السياسية لمدة 50 عامًا، ويأملون في إجراء انتخابات عامة.
وقالت حليمة إنه يتعين على القيادة السياسية في البلاد تنفيذ الاتفاقات منذ عام خارطة الطريق لعام 2011 لإجراء انتخابات عامة على أساس الصوت الواحد للفرد الواحد كبديل عن “تقاسم السلطة على أساس العشائر”. ففي الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرًا في عام 2017، تم اختيار نواب البرلمان من قرابة 14000 مندوب من العشائر، وانتخب النواب بدورهم رئيس البلاد.
وحثت حليمة القيادة السياسية على التعامل مع الانتخابات التي تجرى بالصوت الواحد للفرد الواحد في الفترة ما بين عامي 2020-2021 “كالتزام دستوري وأولوية وطنية وتقديم الدعم السياسي والمالي اللازم” للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة التي ترأسها لإجراء انتخابات العام المقبل.
ومنذ أن أصبحت الصومال دولة مستقلة في عام 1960 أجريت انتخابات عامة مرتين فقط في 1964 و 1969، وفي أواخر ذاك العام حدث في البلاد انقلاب عسكري بقيادة الزعيم العسكري محمد سياد بري ومكث في السلطة 21 عاما حتى تم الإطاحة به في ثورة مسلحة. وبعد ثلاثة عقود من الحرب الأهلية والهجمات المتطرفة والمجاعة، أنشأت الصومال حكومة غير انتقالية عام 2012 والتي تعمل على إعادة بناء الاستقرار.
لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال إنه لا يزال يتعين على الحكومة الصومالية معالجة التطرف العنيف والإرهاب والصراع المسلح وعدم الاستقرار السياسي والفساد.
وأبلغ جيمس سوان مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال مجلس الأمن أن “الديناميات السياسية” في البلاد تركز بشكل متزايد على انتخابات عام 2020 وأن الحكومة الفيدرالية قد التزمت بتبني دستور فيدرالي رسمي بحلول يونيو 2020 ، لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة.
وأشار سوان إلى أهم تلك التحديات عدم وجود “تعاون فعال” بين الحكومة المركزية والولايات الإقليمية لأكثر من عام ، والذي أصبح “عقبة أمام تحقيق أولويات وطنية مهمة”.
وقال سوان “يتعين على قيادة الصومال التحرك بشكل عاجل لكسر هذا الجمود بين الحكومة المركزية والولايات الفيدرالية الأعضاء لصالح الشعب الصومالي”.
كما حث البرلمان على الموافقة على قانون الانتخابات وتعديلات قانون الأحزاب السياسية في ديسمبر ،محذرا من أن أي تأخير قد يعرض الجدول الزمني للانتخابات لعام 2020 للخطر.
وأبلغ سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر طاهر عثمان المجلس أن الحكومة الصومالية تواصل الاستعدادات لإجراء انتخابات على أساس الصوت الواحد للفرد الواحد في الربع الأخير من عام 2020. وقد التزمت بتمرير قانون الانتخابات بحلول نهاية العام في شهر ديسمبر وأن يختتم مراجعة الدستور بحلول يونيو 2020.
وقال عثمان إن اجتماع الرئيس محمد عبد الله محمد يوم الأربعاء مع الرئيسين السابقين “يرسل إشارة قوية على التزام الصومال بإجراء انتخابات تاريخية وديمقراطية العام المقبل”.
وقال إن الحكومة تدرك أنها لن تحقق أهدافها دون تعاون ومشاركة الولايات الإقليمية- لكن هذا يتطلب “جهود مصالحة حقيقية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة” في الولايات وبدونها فإن الحكومة الفيدرالية وشركاؤها لن يعترفوا بالنتائج.
أكد مبعوث الأمم المتحدة جيمس سوان أن “انعدام الأمن لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا للتقدم في الصومال” لأن تنظيم القاعدة الذي يربط متشددي حركة الشباب يواصل “تنفيذ الهجمات الإرهابية الفتاكة ضد المدنيين وكذلك الأهداف العسكرية”.
المصدر: HOL
