مقديشو (قراءات صومالية)- دافع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن الاتفاق الذي وقعه مطلع العام الجاري مع رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي موسى بيحي عبدي يمنح إثيوبيا غير الساحلية منفذا بحريا تسعى إليه منذ عقود.
وصرح أبي أحمد خلال كلمة إلى البرلمان الفيدرالي الإثيوبي أن “لا مصلحة لديه في الانخراط بحرب”، وسط توتر متصاعد بشأن اتفاق أبرمه مع إقليم أرض الصومال الانفصالي”..
ووصف الاتفاقية التي أدت إلى تدهور علاقات أديس أبابا مع الصومال بأنها “اتفاقية تنمية” تستند إلى حاجة البلاد المزمنة إلى منفذ بحري، قائلا: “لقد طالبنا بالوصول إلى البحر، وهذا كل ما هو عليه الأمر، لن نتخذ إجراء هجوميا، لكننا سندافع عن أنفسنا بشكل فاعل إذا حدث شيء ما”.
ووصفت الصومال اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال بأنه “غير قانوني” وانتهاك لسيادتها.
وطردت الصومال السفير الإثيوبي في أبريل الماضي، وقالت إن مقديشو ستستبعد القوات الإثيوبية من قوة حفظ سلام جديدة تابعة للاتحاد الأفريقي لمكافحة متمردي حركة الشباب الإسلامية، والتي من المقرر أن يتم نشرها في مطلع العام المقبل.
وعزّزت الصومال علاقاتها العسكرية مع مصر التي تعد خصما لإثيوبيا، ما أثار مخاوف من نشوب نزاع في منطقة القرن الأفريقي المضطربة أصلا.
وفقدت إثيوبيا البالغ عدد سكانها 120 مليون نسمة وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث التعداد السكاني، منفذها البحري بعدما نالت إريتريا استقلالها في العام 1993.