مقديشو (قراءات صومالية)- قدم رئيس برلمان بونت لاند السيّد عبد الرشيد يوسف جبريل ، تفسيرًا قانونيًا للخلاف حول تعديل دستور ولاية بونت لاند والذي أثار جدلا واسعا بشأن خطط الحكومة في الانتخابات.
وصرح السيد عبد الرشيد في حديث لإذاعة صوت أمريكا أنه يمكن تعديل دستور بونتلاند إذا لزم الأمر، منوها أن هناك بعض النقاط التي لا يمكن تغييرها والتي تتطلب استفتاء شعبيا.
وصرح رئيس مجلس النواب بالولاية أن المواد التي يمكن تغييرها دون المرور باستفتاء عام هي تلك التي تتعلق بالقضايا الانتخابية والتي يمكن أن تقترحها الحكومة أو مجلس النواب.
وأضاف أنه لا يوجد هناك أي قلق حيال هذه القضية، معتبرا أن مجلس النواب سيمر بالإجراءات القانونية.
وأكد أن مجلس النواب سيتخذ قرارا بهذا الشأن في الجلسة التي ستفتتح في يونيو المقبل ، حيث ستقدم اللجنة المكلفة بالتوصية بتعديل الدستور تقريرا إلى المجلس.
وكانت حكومة ولاية بونت لاند صادقت يوم الخميس الماضي على فتح الدستور لتوسيع عدد الأحزاب في الانتخابات ، لتصبح خمس أحزاب سياسية.
