مقديشو (قراءات صومالية)- أصدر مجلس التشاور الوطني بمقاطعة ولايتي بونت لاند وجوبالاند قرارات تشمل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية للولايات في سبتمبر 2025، وإجراء انتخابات محلية في يونيو 2025.
وتعثر اجتماع مجلس التشاري الوطني في العاصمة مقديشو في السابع من الشهر الجاري إثر انسحاب رئيس ولاية جوبالاند السيد أحمد محمد إسلام “مدوبي” من الاجتماع وعودته إلى كيسمايو بعد فشل الجهود الحكومية في إقناعه بالتنازل وقبوله النقاط التي قدمها المجلس.
وبعد صدور البيان الختامي أعربت ولاية جوبالاند عن معارضتها الشديدة لنتائج اجتماع المجلس الاستشاري الوطني، وخاصة فيما يتعلق بملف الانتخابات وتمديد الولاية لبعض الإدارات الإقليمية.
وأكد بيان صحفي صادر عن الولاية أن جوبالاند تتمتع باستقلالية كاملة في كيفية إجراء انتخاباتها في الموعد المحدد، وفقًا للمادة 80 من دستور جوبالاند.
كما انتقدت جوبالاند الحكومة الفيدرالية لتجاهلها إشراك ولاية بونت لاند وإدارة خاتمة الانتقالية في مناقشات الاجتماع.
من جهته أصدرت المعارضة الممثلة في الرئيس الأسبق شيخ شريف أحمد، ورئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري، والمعارض السياسي عبد الرحمن عبد الشكور بيانا صحفيا أعربوا فيه أن هذه القرارات تقود البلاد إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، وتهدد عملية بناء السلام والحكم الرشيد في الصومال.
وأفاد البيان أننا كمعارضة نعلن للشعب الصومالي والمجتمع الدولي أننا لن نقبل أبدا أي نوع من التمديد لهذه للولايات، وأشادوا ولاية جوبالاند في قرارها بالانسحاب من الاجتماع.
من جهته أصدر الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو بيانا منفردا يندد فيه بقرار مجلس التشاور.
وأوضح الرئيس فرماجو أنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق رشمي في ظل مقاطعة بعض الولايات، كما دعا الولايات إلى عقد انتخابات كي تجد الشرعية.
تأتي ردود هذه الأفعال بعد أن توصل قادة الحكومة الفيدرالية الصومالية ورؤساء ولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجنوب الغرب ورئيس بلدية مقديشو إلى اتفاق جديد لتحويل البلاد نحو انتخابات مباشرة قائمة على الحزب، مما يزيد من تعقيد ملف الانتخابات في البلاد.
