أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ الأحد إنتاج الكهرباء لأول مرة من سد النهضة المثير للخلاف بينها وبين كل من مصر والسودان.
وأثارت هذه الخطوة حفيظة مصر التي اعتبرتها خرقا لاتفاق وقع بين البلدين في 2015
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، “تعقيباً على الإعلان الإثيوبي اليوم عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد مصر على أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي”.
وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، رسميًا ما قيل إنه إنتاج للكهرباء من السد الضخم المقام على النيل الأزرق، المصدر الرئيسي لمياه النيل الذي يمر عبر السودان ومصر.
وقام أحمد، برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في “محطة توليد الطاقة” وضغط على سلسلة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها تمثل بدء إنتاج الكهرباء.
وقال أحمد، مخاطبا مصر والسودان: “توليد الكهرباء الذي بدأ اليوم هو ملك لكم، لذا أود أن أهنئكم أيضا”.
وأضاف: “أود أيضا أن أتوجه إليكم بالشكر على الضغط الذي تعرضنا له من جانبكم حتى ولو كان بطريقة غير إيجابية”.
وتابع: “هذه المياه سوف تستمر في التدفق إلى السودان ومصر أثناء توليد الطاقة. واليوم نجحنا في أن نجعل العالم يشاهد ما كنا نتحدث عنه؛ وهو أن شعب وحكومة إثيوبيا ليس لديهم أي نوايا من وراء بناء السد تهدف إلى تجويع أو تعطيش إخواننا المصريين والسودانيين”.
وأشار إلى أن إثيوبيا “تستطيع إنشاء الكثير من المشروعات المائية وتوليد المزيد من الكهرباء التي تكفي لنا ولدول أخرى”.
ودون رئيس وزراء إثيوبيا تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: “بتمويل كامل من الإثيوبيين، سوف يكون سد النهضة رمزا للإصرار والوحدة، وأبعث بالتهاني لكل الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم”.
ويقع السد، الذي كلف أكثر من 4 مليارات دولار، في منطقة بني شنقول قماز، غربي البلاد، وتسبب، منذ الشروع في إنجازه عام 2011 في أزمة بين أثيوبيا ومصر والسودان.
وتخشى مصر والسودان من أن يخفض المشروع من حصتيهما في مياه النيل.
وتقول أديس أبابا إن سد النهضة مشروع حيوي لنهضة البلد الاقتصادية ومصدر أساسي للطاقة اللازمة لمشروعات التنمية.
وتخشى مصر والسودان من أن يؤثر السد على كمية المياه المتدفقة إليهما.
ووصفت وزارة الخارجية المصرية في بيان عملية البدء أنها تمت بشكل “أحادي” وذلك بعد الشروع “أحاديا” في الملء الأول والثاني للسد.
وفشلت جولات عديدة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل إلى حلول ترضي كافة الأطراف.
وتطالب مصر والسودان باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن بلاده لا تضع شروطا مسبقة لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا حول أزمة السد، لكنه أضاف أن المفاوضات “لن تكون بلا نهاية”.
ويتوقع أن يولد المشروع 5 آلاف ميغاوات من الكهرباء حين الانتهاء منه، أي ضعف ما تنتجه البلاد من الطاقة حاليا.
وقال التلفزيون الرسمي الإثيوبي الأحد إن نسبة إنجاز المشروع بلغت 83.9 في المئة.
وتلح الحكومة الإثيوبية على إن السد، بعد تشغيله الكامل، سيغير وجه اقتصاد البلاد الذي أثقلت كاهله موجات من الجفاف والحروب.
وعبر السودان أيضا عن قلقه من تأثير السد على حصتهمن مياه النيل.
وتفاجأت الخرطوم العام الماضي بقرارإثيوبيا غلق ثلاثة من تفريعات تحويل المياه الأربع.
وأدى هذا إلى انخفاض منسوب المياه المتدفقة باتجاه السودان، وأحدث اضطرابا في محطات ضخ المياه الموجهة للسقي ولشبكة مياه الشرب.
المصدر : البي بي سي العربية
