مقديشو- قراءات صومالية -قال وزير الإعلام الصومالي داوود أويس اليوم الثلاثاء إن جولة جديدة من المباحثات بين الصومال وإثيوبيا انطلقت في أنقرة بهدف التوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. وأوضح أويس في بيان أن المباحثات الراهنة تركز على أهمية تنفيذ بنود إعلان أنقرة ومناقشة طلب إثيوبيا للوصول إلى ممر بحري لأغراض تجارية عبر الأراضي الصومالية.
وأكد وزير الإعلام مشاركته في هذه المباحثات التي تهدف إلى تنفيذ الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في اللقاءات الدبلوماسية السابقة، مشيراً إلى أن الصومال ملتزم بناء وتعزيز علاقات دبلوماسية مع إثيوبيا قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل. وبحسب مراقبين، فإن هذه المباحثات تتزامن في ظل سعي أديس أبابا لتأمين منفذ بحري تستفيد منه لأغراض عسكرية وتجارية، إلا أن حكومة مقديشو ترفض ذلك، وتعتبره انتهاكاً لسيادتها.
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الخارجية الصومالية بيانا أعلنت فيه عن انعقاد الجولة الأولى من المفاوضات الفنية بين الصومال وإثيوبيا، مشيرة إلى أنها جرت برعاية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبمشاركة وفدين رسميين من البلدين برئاسة كل من وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي محمد عمر، ووزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس.
ووفق البيان، أكدت الوفود المشاركة في الجولة الأولى من المفاوضات الفنية التزامها التام بمضامين إعلان أنقرة، سواء من حيث المبدأ أو التطبيق. كما بدأت الوفود في اتخاذ خطوات ملموسة لتحويل هذا الإعلان إلى واقع، والعمل على وضع أسس تنموية مستدامة تحقق مصالح الجانبين. وأعرب الطرفان عن “تقديرهما للدور المستمر الذي تلعبه تركيا في دعم هذه العملية، وتوفير الأرضية المناسبة لعقد جولة المفاوضات الفنية المقبلة” المقررة في مارس/آذار المقبل.
وبحسب مصادر صحافية، فإن الأطراف المشاركة في المباحثات الراهنة تسعى لبحث آلية تتيح لإثيوبيا إمكانية الوصول إلى منفذ بحري يخضع لمراقبة الحكومة الصومالية، إلى جانب وجود المراقب التركي الذي يتوقع أن يكون المستثمر الأجنبي لبناء هذا الميناء وتشغيله. واتفقت إثيوبيا والصومال، في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على إجراء “محادثات فنية” لحل النزاع الذي أثاره اتفاق أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية في الصومال، لاستئجار أرض على طول ساحلها لإنشاء قاعدة للقوات البحرية. وفي المقابل، ستعترف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وهو ما تقول الصومال إنه ينتهك سيادتها وأراضيها.
وتتوسط تركيا بين البلدين الواقعين في شرق أفريقيا مع تصاعد التوتر بينهما منذ أن وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في يناير/ كانون الثاني. وجرى التوصل إلى إعلان مشترك بعدما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على حدة، كلاً من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
وجاء في الإعلان أن الجانبين اتفقا على أن المحادثات، التي ستبدأ بحلول فبراير/ شباط 2025 وتختتم في غضون أربعة أشهر، ستحترم وحدة أراضي الصومال مع إتاحة وصول إثيوبيا إلى البحر. وبعد هذا الإعلان التاريخي لإنهاء التوتر بين البلدين، بدأت سلسلة من الاجتماعات بين الدولتين على مستوى القادة، حيث وصل الرئيس الصومالي إلى أديس أبابا في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، وأجرى لقاءً مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وهو أول لقاء بين الزعيمين بعد تفجر الخلافات بين البلدين إثر توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال.
وأكد كل من الرئيس الصومالي ورئيس الحكومة الإثيوبية أهمية إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، وضرورة تعزيز التعاون بين بعثات البلدين في المنصات المتعددة الأطراف والإقليمية، واتفقا على تكثيف العمل المشترك من أجل تنسيق الجهود لتحسين العلاقات الإقليمية وتعزيز التفاهم والتقدم المشترك. وتطرقت المناقشات إلى تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التهديدات الخطيرة والمتصاعدة التي تشكلها الجماعات المسلحة المتطرفة في المنطقة، واتفق الجانبان على توجيه الأجهزة الأمنية في البلدين لتعزيز التنسيق الأمني ودعم السلام والاستقرار الإقليمي.
المصدر: العربي الجديد
