مقديشو (قراءات صومالية)-جدد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الرفع الجزئي لحظر الأسلحة المفروض على الصومال لمدة عام آخر، وأضاف حظرا على المواد الكيميائية المستخدمة في صنع العبوات الناسفة البدائية.
وقد صوت المجلس، المكون من 15 عضوا، بأغلبية 12 صوتا مقابل صفر لصالح القرار رقم 2498 الذي مكن من اتخاذ هذه القرارات، مع امتناع الصين وروسيا وغينيا الاستوائية عن التصويت.
ونص القرار أنه حتى 15 نوفمبر 2020، لن ينطبق حظر الأسلحة المفروض على الصومال على شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية “المخصصة فقط لتطوير قوات الأمن الوطني الصومالية أو مؤسسات القطاع الأمني الصومالي”.
ومع ذلك، فإن شحنات بعض الأسلحة الثقيلة تتطلب موافقة مسبقة من لجنة المجلس المعنية بمراقبة إنفاذ الحظر، فيما تحتاج شحنات بعض الأسلحة الخفيفة إلى رفع إخطار مسبق إلى اللجنة.
وأكد القرار مجددا الاستثناء طويلة الأمد من حظر الأسلحة بالنسبة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال (يونيسوم)، وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم)، وبعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب في الصومال فضلا عن العمليات الإنسانية.
وقد فُرض حظر جديد على بعض المواد الكيميائية التي يستخدمها المسلحون، بما في ذلك جماعة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة، لصنع عبوات ناسفة بدائية، ومنع بيعها إلى الصومال إذا أثبتت الأدلة أنها تُستخدم لهذا الغرض.
وتحتاج عمليات تسليم هذه المواد الكيميائية “بشكل عام” إلى رفع إخطار مسبق إلى لجنة المراقبة.
كما أعاد القرار تأكيد قراره بشأن حظر تجارة الفحم مع الصوماليين، والتي تعد مصدرا رئيسيا لتمويل حركة الشباب.
تجدر الإشارة إلى أنه في يناير 1992، فرض مجلس الأمن حظر أسلحة مفتوح على الصومال بسبب استمرار الصراع وتدهور الحالة الإنسانية.
وفي فبراير 2007، جعل المجلس الحظر مقتصرا على الجهات الفاعلة غير الحكومية، ما سمح بإمداد قوات الحكومة الصومالية بالأسلحة.
المصدر: وكالات
