مقديشو- قراءات صومالية- عقد مجلس وزراء حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء السيد حمزة عبدي بري، حيث ناقش جملة من القضايا الوطنية، في مقدمتها الانتخابات في البلاد، ولا سيما انتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها خلال الشهر الجاري في العاصمة مقديشو، إلى جانب إقرار عدد من القوانين واللوائح ذات الأهمية الاستراتيجية.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير مفصل قدمته وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة، حول الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات المجالس المحلية في مقديشو، تضمن عرضًا لخطط تأمين مراكز الاقتراع، والإجراءات الفنية والتنظيمية، فضلاً عن أعداد المواطنين الذين استكملوا استلام بطاقات الناخبين، واستعدادهم للمشاركة في عملية التصويت.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود الوزراء في تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا أن الانفتاح والتفاعل الإيجابي بين الحكومة والشعب يشكلان ركيزة أساسية لترسيخ الحكم الرشيد. كما ثمّن الدور الذي اضطلع به الوزراء في دعم حملات التوعية والمشاركة في التحضيرات المتعلقة بالانتخابات.
وخلال الاجتماع، أقرّ مجلس الوزراء التعديلات المقترحة على قانون البنك المركزي الصومالي، بهدف تعزيز متانة النظام المالي ورفع مستوى الشفافية والحوكمة في المؤسسات الاقتصادية. كما صادق المجلس على اللائحة التنفيذية لدفتر البحّار الصومالي، إضافة إلى مشروع قانون الدفاع الوطني، الرامي إلى تطوير مهام وصلاحيات وقدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد.
كما ناقش المجلس بصورة موسعة، وصادق بالإجماع، على مشروع قانون حقوق الطفل ومشروع قانون شؤون الأسرة، واللذين يهدفان إلى حماية حقوق الأطفال، وتعزيز استقرار الأسرة الصومالية، وبناء منظومة قانونية متكاملة ومتوافقة مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. وقد استوفى المشروعان جميع الإجراءات التشريعية، وشملا مشاورات موسعة مع العلماء، إلى جانب مراجعات قانونية وفنية شارك فيها ممثلون عن مكتب النائب العام ووزارة الدستور.
ووافق مجلس الوزراء على إقرار القانونين مع توجيه الوزارات المختصة بإجراء تعديلات محدودة تتعلق ببعض المصطلحات والصياغات الفنية.
وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على سياسة ونظام الصندوق الوطني لتنمية التعليم (NEDF)، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم في البلاد، وضمان توفير آليات تمويل مستدامة لدعم الطلبة الصوماليين.
